قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مخصص لعرض التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 إن "عشرات المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج تنشط بشكل غير قانوني في تونس ومورطة في جرائم الاتجار بالبشر".
وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عدد تلك المكاتب غير القانونية، كشفت العبيدي أن الإحصائيات التي توصلت إليها الهيئة تشير إلى وجود 25 مكتبا خاصا للتوظيف بالخارج ينشط بشكل قانوني، في حين يبلغ عدد المكاتب غير القانونية 3 أضعاف أي 75 مكتبا.
وتنشط المكاتب الخاصة في مجال التوظيف بالخارج "في إفلات كامل من العقاب" على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، وتقوم بإرسال عديد التونسيين إلى جهات غير معلومة في الخارج قد تكون بؤر توتر أو شبكات دعارة أو وجهات للاستغلال الاقتصادي، وفق العبيدي.
وعبرت رئيسة الهيئة عن ارتياحها لإعلان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي اليوم على هامش حضوره بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 عن وضع آلية للتثبت من عقود العمل بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
ودعت روضة العبيدي إلى ضرورة التسريع في إصدار القانون المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، الذي ما يزال في الرفوف منذ أكثر من سنة.
ولاحظت تسجيل "جمود" في ما يتعلق بإصدار عديد القوانين التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء على مستوى سن القانون المتعلق بتنظيم عمل المكاتب الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج أو في ما يخص بتنقيح مجلة الطفل.