بينت معطيات الموجز عن الهجرة والتنمية الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، ان تحويلات التونسيين في الخارج قد ارتفعت بقيمة 1004 مليون دولار وهو ما يعادل نسبة 59.2% خلال الفترة 2018-2023 لتصل في نهايتها الى 2700 مليون دولار أي ما يناهز 8277.4 مليون دينار. غير ان هذه التحويلات سجلت انخفاضا طفيفا، حسب مؤشرات المؤسسة المالية الدولية، مقارنة بسنة 2022 قدرته بحوالي 115 مليون دولار او 4.07%.
واوضحت بيانات البنك الدولي، ان تحويلات الجالية التونسية في الخارج بلغت ذروتها سنة 2021 بواقع 2970 مليون دولار في سياق تسجيلها زيادة متواصلة اتضحت معالمها بشكل ملموس منذ 2016 (1821 مليون دينار). كما قدرت المعطيات المفصح عنها في الموجز الدولي عن الهجرة بلوغ تحويلات التونسيين في الخارج نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
في جانب اخر، تمت الإفادة بان التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل شهدت نموا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين، في هذا السياق، هو خطر تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو.
وفي عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم. ومن المرجح، في نفس الإطار، حسب مؤشرات الموجز ان تتراجع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى في عام 2023، لتنخفض بنحو 5.3% لتصل إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر.
هذا وبلغت التدفقات الإجمالية لتحويلات المهاجرين العرب إلى دولهم حوالي 64 مليار دولار في 2022، بتراجع نسبته 0.03%، أو بمقدار مليارَي دولار، مقارنة مع 66.14 مليار دولار لعام 2021، حسب أرقام البنك الدولي التي أشارت الى حلول مصر أولاً في قيمة تحويلات المهاجرين بين الدول العربية في العام الفارط (28.3 مليار دولار)، ومن حيث مؤشر التحويلات من الناتج المحلي تحتل تونس المرتبة السادسة.
يذكر ان المؤشرات المالية والنقدية الصادرة مؤخرا بموقع البنك المركزي التونسي كشفت تطور تحويلات التونسيين في الخارج الى 7303.8 مليون دينار منذ بداية العام والى غاية يوم 20 ديسمبر الفارط (أي ما يعادل 2382.42 مليون دولار) وهو ما مكن الى حد بعيد من تحقيق توازن القطاع الخارجي للعام الحالي وتقليص عجزه علما انها أصبحت تشكل في الأعوام الأخيرة، بشكل خاص، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تونس، مما مكن من الاستمرار في التزود المنتظم بالواردات من المواد الخام وسداد القروض الخارجية واستعادة رصيد المدفوعات الخارجية لعافيته.
ولكن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لا تزال موجهة، بشكل عام، نحو التعليم والصحة والاستهلاك والإنفاق العقاري، ولم تصل بعد إلى مستوى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من المحاولات العديدة للتونسيين المقيمين بالخارج لإنشاء مشاريع وأعمال تجارية في تونس. كما زادت القيود المفروضة على التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة بسبب الحواجز البيروقراطية فيما دعا الفاعلون الاقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل، لا سيما مع لجنة التحاليل المالية، لتخفيف شروط التحويل وقيمة العمولات الموظفة عليها أو البحث عن حلول بديلة.