رفضت أمس دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج عن النائب بالبرلمان وجدي الغاوي ،كما قررت اعادة ملف القضية الموقوف على ذمتها الى قاضي التحقيق. وتتعلق القضية باتهام النائب المذكور بشبهة ارتكابه لعمليات تزوير في علاقة بملف التزكيات للانتخابات التشريعية.