قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي التي تعرف ب "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية" ، إلى يوم 13 مارس الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ورفض مطلب الافراج عنها، إضافة إلى رفض بقية المطالب، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر القضائي، أنه إثر الجلسة، حجزت هيئة المحكمة القضية للنظر في المطالب المقدمة، وتعيين موعد التأخير استجابة لطلب هيئة الدفاع. يشار الى أن الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت شهر ديسمبر الماضي حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف ب "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية"، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.

وتم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.