قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس  أمس الأربعاء قبول مطلب الإفراج شكلاً ورفضه أصلاً في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية هنشير الشعال.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر في نوفمبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سمير بالطيب على ذمة هذه القضية، التي تشمل حوالي 15 متهماً، بينهم عبد العزيز المخلوفي، رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي، الذي أُصدر في حقّه أيضاً بطاقة إيداع بالسجن في نفس الملف .