رفض المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي فوق إحدى بنايات شركة السكك الحديدية التونسية، وتأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أحالت أكثر من عشرة متهمين، من بينهم أربعة موقوفين وآخرون بحالة سراح، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي.
يشار الى ان شركة السكك الحديدية التونسية  كانت قد أوضحت  في بلاغ سابق أن العلم التركي تم رفعه عن طريق الخطأ أثناء تسلم طلبية تضم مجموعة من الرايات الوطنية، وأصدرت اعتذارا عن هذا "الخطأ".