كشفت الحكومة عن خطة لمضاعفة إنتاج الفسفاط خمس مرات في غضون 2030، بعد تسجيل تعافٍ في القطاع الذي شهد هبوطًا حادًا في الإنتاج والتحويل منذ الثورة. وأعلن مجلس وزاري، أول أمس الأربعاء 5 فيفري 2025، عن خطة لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة من 2025-2030، تهدف إلى استعادة دور القطاع في الاقتصاد المحلي، وتعزيز الموارد المالية للدولة، وخلق الثروة.

ووفق تقديرات الخطة متوسطة المدى، سيزيد معدل الإنتاج السنوي للفوسفات خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028 بمعدل 1.5 مليون طن سنويًا، مدفوعًا بتجديد آليات الاستخراج والنقل نحو مصانع التحويل، والشروع في استغلال منجم جديد في منطقة "أم الخشب" بولاية قفصة.

وبين المدير العام لشركة فوسفات قفصة، عبد القادر العميدي، مؤخرا، أن نحو 525 مليون دينار من الاستثمارات سيتم ضخها في القطاع من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية لقطاع الفسفاط في تونس، مقسمة بين 238 مليون دينار لشراء آلات إنتاج جديدة، و242 مليون دينار لبناء مغاسل منجم "أم الخشب". وأكد العميدي أن "الشركة تتوقع إنتاجًا سنويًا لمنجم أم الخشب لا يقل عن 2.4 مليون طن، ما يساعد على العودة إلى المستويات السابقة قبل 2011 لإنتاج الفسفاط، التي لا تقل عن 8.5 ملايين طن". ورجّح أن يساعد ضخ استثمارات مهمة في تأهيل وتجديد معدات النقل على تحقيق خطة زيادة الإنتاج. وأضاف أن "الإنتاج سيتطور تباعًا من 4.5 ملايين طن عام 2025 إلى 6 ملايين طن سنة 2026، ثم 7 ملايين طن سنة 2027، على أن تكون العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت تحققها الشركة ما قبل ثورة جانفي 2011 بحلول عام 2028". ومن المتوقع أن تساعد زيادة الإنتاج على تحسين التشغيل في شركة فسفاط قفصة، التي تنوي فتح باب التعيينات لنحو 850 موظفًا جديدًا، من بينهم 270 بين مهندسين ومتصرفين - إداريين.

وأبرزت الخطة النتائج المتوقعة من البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2025-2030 نية الحكومة زيادة النسق ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويًا في عام 2030. كما تضمنت الخطة الترفيع في نسب نشاط مصانع المعالجة والتحويل بالمجمع الكيميائي التونسي، لتبلغ 80% من الطاقة التصميمية في غضون سنة 2028. كذلك، تضمّن البرنامج ذاته خطة لتأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرفع من جاهزيتها، وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات، إلى جانب إنشاء وحدة صناعية لإنتاج مادتي أحادي الفسفاط الرفيع وأحادي الفسفاط بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ250 ألف طن.

وتضمنت خطة تطوير إنتاج الفسفاط إجراءات لتحسين الوضع البيئي في مناطق الاستخراج والتحويل، عبر تركيز محطات لمعالجة الإفرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفوسفوري، وحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وإدراجه كمادة منتجة واستعماله في مجالات متعددة بشروط مضبوطة. ويُعتبر قطاع الفسفاط في البلاد واحدًا من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ تمثل عائداته نحو 10% من إجمالي إيرادات الصادرات، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما شكّل الفسفاط مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، قبل أن يتراجع دوره بشكل لافت خلال السنوات العشر الماضية.

ومنتصف نوفمبر 2024، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب تراجع إنتاج الفسفاط إلى أقل من 50% مما كان عليه في عام 2011. وراهنت سلط الإشراف العام الماضي على رفع الإنتاج إلى 4.5 ملايين طن، غير أن صعوبات لوجستية وأخرى اجتماعية حالت دون تحقيق الأهداف، حيث وصل إنتاج الفسفاط لكامل سنة 2024 نحو 3.1 ملايين طن، بزيادة تقدر بـ600 ألف طن مقارنة بعام 2023. وكانت التوقعات تشير في بداية سنة 2024 إلى قدرة شركة الفسفاط قفصة على إنتاج ما لا يقل عن 4.1 ملايين طن، قبل أن تحد الأوضاع الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي من فعالية خطة الشركة لتحسين وضعيتها المالية. وتنوي السلطات ضخ استثمارات تزيد عن نصف مليار دينار في قطاع الفسفاط في تونس، لرفع إنتاج البلاد منه إلى 8.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2028.