أعلنت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي عن إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة التي كان من المقرر تنظيمها يوم 7 نوفمبر 2026، والمخصصة للنظر في مشروع إدخال تعديلات على عدد من فصول القانون الأساسي للجمعية، وذلك إثر صدور حكم ابتدائي بتاريخ 4 نوفمبر الجاري يقضي بإيقاف أشغال هذه الجلسة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن قرار الإلغاء جاء التزاماً منها بمقتضيات الحكم القضائي واحتراماً لاستقلالية القضاء وسيادة القانون، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بحقوق المنخرطين في المشاركة في رسم مستقبل النادي وتحديد خياراته.

وفي سياق توضيح خلفيات مشروع التنقيح، شددت الهيئة المديرة على أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمطالب جماهير النجم الساحلي، وتهدف بالأساس إلى إرساء منظومة تسييرية أكثر فاعلية، من خلال إحداث آليات رقابية واضحة وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الجمعية.

واعتبرت أن مراجعة القانون الأساسي تمثل خطوة ضرورية لمعالجة الإشكاليات الإدارية والمالية التي أثقلت كاهل النادي خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل غياب ضوابط كافية تحدد مسؤوليات الهيئات المديرة وتضمن حسن التصرف في موارد الجمعية.

وأضافت الهيئة أن هذه النقائص ساهمت في تراكم الديون والالتزامات المالية، وهو ما انعكس سلباً على وضعية النجم الساحلي ووصل إلى تهديد استمراريته، فضلاً عن تداعيات رياضية خطيرة من بينها الحرمان من المشاركة في بعض المسابقات الوطنية والمنع من إبرام الانتدابات.

وأكدت الهيئة المديرة أنها بصدد تقييم مختلف النتائج المترتبة عن إلغاء الجلسة العامة، على ضوء القرار القضائي الصادر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي من شأنها حماية مصالح النادي وضمان استقراره.

وختمت الهيئة موقفها بالتأكيد على ضرورة إبعاد النجم الساحلي عن التجاذبات والخلافات، معتبرة أن الأولوية المطلقة يجب أن تظل لمصلحة الجمعية ومستقبلها، في انتظار تحديد الخطوات القادمة المتعلقة بملف تنقيح القانون الأساسي.