عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره لما مثّله كلام توفيق بن بريك من تعد سافر على أشخاص القضاة اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع 

و اكد  المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه أنه و   إثر اطلاعه على  حديث المعلق بقناة نسمة توفيق بن بريك مساء الثلاثاء 01 أكتوبر2019 خلال برنامج " ناس نسمة " و ما تخلله من تهجم على القضاة بأبشع النعوت ومن تحريض صريح على العنف بحمل السلاح على إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج على المرشح للرئاسة نبيل القروي 
  أن ذلك لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا عن الرأي  ولا أن  يندرج ضمن حرية التعبير والنقد  الإعلامي الموضوعي .
 و حذّر كل السلط والمنظمات  الوطنية  والأحزاب السياسية والمشرفين على قطاع الإعلام والصحافة وممثليه من الخطورة البالغة لهذا الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح  ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد في سياق الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي ويحمّلهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب  العنيف والتحريضي الذي  يهدّد استقرار البلاد وأمن  المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عن خطورته .
 و  طالب النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي بمتابعة الأبحاث  بشكل جدي ومستعجل  لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها  وحماية البلاد من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب العنيف واللامسؤول .
 موضحا في هذا السياق أن نظر دائرة الاتهام في كنف الاستقلالية والحيادية يكون ضمن مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية  والمجلة الجزائية وحسب مظروفات الملف وليس طبق الطلبات  السياسية والضغوطات الإعلامية  أو طبق أية أسباب أو معطيات أخرى  .