اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا "التّرشيح الأكثر استفزازا".

واعتبرت ،الرابطة في بيان لها اليوم السبت ان عماد الدرويش هو "أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه".
ودعت ، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات "المستفزة" وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.

كما دعت أعضاء مجلس النّواب ،أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.

وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة وفق ما ورد في نص البيان.

كما عبرأعضاء الهيئة المديرة للرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تفاجئهم بالعديد من الأسماء التي تم ّترشيحها لعضوية الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف والتي حظيت بتزكية رئيس الجمهورية.
واعتبرت الرابطة، أن مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحد الفاصل في قبولها بأي عضو في الحكومة، مشيرة إلى أنه سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحد أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالحبيب الجمليّ.

وأهابت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتعبير بوضوح عن موقفها من تعيين القاضي المذكور وغيره من الذين تحوم حولهم شبهات.
وكان رئيس الحكومة المكلف اعلن يوم الخميس غرة جانفي 2020 عن تركيبة حكومته والتي تضم القاضي عماد الدرويش على راس وزارة الدفاع الوطني