عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجبها للعملية الإرهابية التي جدت أمس الأحد في أكودة، محملة الحكومة الجديدة مسؤولياتها كاملة في فتح كل الملفات ذات الصلة بالإرهاب ومعتبرة ذلك مقياسا حقيقيا لمدى حيادها عن الأحزاب.

ودعت الرابطة في بيانها اليوم الإثنين، إلى اتخاذ كل التدابير لمحاصرة الإرهاب ممارسة وفكرا مطالبة بالعمل على إرساء مفاهيم دولة القانون والحريات والمساواة مستقبلا والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للإرهاب ومحاسبة داعميه مهما كانت مواقعهم مضيفة أن خطر الإرهاب لا يزال ماثلا، يتهدّد أجهزة الدولة والمكاسب المدنية للبلاد.

واعتبرت أنّ تزامن العملية الإرهابية والاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الحرس الوطني وبعد أيام قليلة من تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها ومع وجود وزير الداخلية في سوسة قد يؤكّد تخطيطا مُسبقا للعملية، وهو ما يجعل الإرهاب خطرا واقعا يستفيد من ظرف سياسي واجتماعي متأزم وخطاب ساند في بعض الفضاءات الإعلامية وتحت قبة البرلمان ويستغل الحالة المتوترة في المنطقة.

وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن فتح ملف الاغتيالات السياسية، سيما ملفيْ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وإماطة اللثام عن الجهاز السري المحسوب على حزب حركة النهضة، ومحاسبة المورطين في تسفير الشباب إلى سوريا وغيرها من أماكن التوتر سيكون دليلا حقيقيا على مدى صدق نوايا الحكومة الحالية في قضاء مستقل وعادل.