اعتبر  رئيس النقابة التونسيّة للفلاّحين  علي التليلي، ان الجلسة الخارقة للعادة للمجلس الوطني للنقابة المنعقدة بتاريخ 19 جوان من العام 2021 ومخرجاتها "باطلة" .
وأكّد التليلي، في بلاغ توضيحي لـ "وات" أنّه تمّ "تنبيه القائمين على الجلسة بالصيغ القانونيّة وحذرناهم من أنّهم يعرّضون أنفسهم للتتبعات المدنيّة والجزائيّة، التّي يكفلها القانون". وأوضح أن الدعوة لهذه الجلسة "وقعت في مخالفة صريحة للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي لنقابة الفلاّحين كما بالإجراءات القانونيّة العامّة".
وأوضح أنّ "النقابة التونسيّة للفلاّحين ليس لها سوى مكتب شرعي وحيد يترأسه، علي التليلي، حسب مضمون السجل الوطني للمؤسّسات".
وفند التليلي ما جاء خلال جلسة خارقة للعادة للمكتب الوطني للنقابة (بأغلبيّة مكوّنة من 27 عضوا بالمجلس)حلّ المكتب التّنفيذي للنقابة وتشكيل لجنة تسييريه تضم 4 أشخاص لإدارة النقابة على أن لا يكون لهم الحق في الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي المقبل مع التكفل بالتحضير للمؤتمر الثالث"