أثيرت عدة ملفات ابان ثورة جانفي 2011, منها ماهو اجتماعي اقتصادي ومنها ما هو سياسي على غرار ملف أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حلّه بقرار قضائي يوم 9 مارس 2011, والذي لم يغلق بعد الى حد الآن.
وبغاية إنارة الرأي العام عن عمليات الجرد والاحصاء التي انطلقت سنة 2013 بعد تكليف فريق من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية, التقت الشروق نورالدين عباس رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل صلب الوزارة.
وفي هذا الاطار, امدنا نورالدين عباس ببعض الاحصائيات مؤكدا أن نسبة تقدم أعمال اللجنة بلغت حوالي 90 % مرجّحا أن يغلق ملف تصفية أملاك التجمع المنحل قريبا وبصفة نهائية.
وحول بعض احصائيات عملية جرد أملاك التجمع المنحل بالنسبة للمحصول المالي عباس أنه قد تم مؤخرا في سنة 2023 إيداع مبلغ قدره 20 مليارا بالخزينة العامة للبلاد, كما تم تحويل مبلغ قدره 10 مليارات لفائدة خزينة الدولة سنة 2020 كتسبقة على محصول التصفية.
أما بالنسبة للاحالات لفائدة الدولة الملك الخاص فقد تمت إحالة 1253 عقارا لفائدة الدولة الملك الخاص بعد موافقة الجلسة العامة وبإذن من القاضي المراقب في إطار ختم أعمال التصفية بقيمة جملية قدرها 380.709.125،370 د.
عقارات تحت تصرف التجمع المنحل
بالنسبة للمحصول العقاري كشف رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل أنه تم إحصاء 2915 عقارا كان تحت تصرف التجمع المنحل منها 1431 عقارا على ملك حزب التجمع المنحل والبقية على ملك جهات مختلفة تصرف فيها التجمع المنحل (مجالس جهوية وبلديات ومؤسسات ومنشآت عمومية وخواص).
وقد تم بيع 170عقارا بقيمة جملية قدرها فاقت الـ44 مليون دينار منها 108 عقارات بالمزاد العلني وعن طريق طلب عروض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التصفية و62 عقارا مراكنة لفائدة جهات عمومية من بلديات ومنشاة عمومية وهيئات وطنية.
منقولات
أما بالنسبة للمنقولات قال نور الدين عبّاس أنه تم استقضاء 306 سيارة مسجلة باسم التجمع المنحل, تم التفويت منهت في 34 سيارة بقيمة 233 مليونا و850 دينارا و62 سيارة تحت تصرف جهات إدارية ناهزت قيمتها الـ783 مليونا فيما لا تزال 188 سيارة في التفتيش و5 تحت تصرف لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل و17 سيارة في طور التصفية.
أما بالنسبة لأسهم الحزب فقد قدرت قيمتها الجملية بـ77 ألف دينار.
ديون 
بعدعمليات الجرد والتدقيق تم ضبط وحصر ديون التجمع المنحل بقيمة تفوق الـ10.5 مليارات حيث تم خلاص 61 دينا بقيمة أكثر من 8 مليارات و335 مليونا لمستحقيها كما تم تأمين 22 دينا بقيمة أكثر من 2000 مليون دينار اضافة الى شطب ديون بأكثر من 460 ألف دينار.
هذا ولا تزال حوالي 1200 قضية منشورة لدى المحاكم بخصوص الاعتداءات والاستيلاءات على ملك حزب التجمع المنحل وخلاص معينات الكراء المتخلدة بذمة المتسوغين.