قال رئيس بلدية حمام الأنف محمد العياري "إن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تملصت من تعهداتها ورفضت تسليم البلدية رخصة لترميم مبنى عروس البحر في الجزء غير المشمول بقرار الإزالة والذي تعود ملكيته الى بلدية المكان.

وأفاد العياري اليوم الأحد ل(وات) ببن عروس، أن بلدية حمام الأنف قد اقتنت المبنى منذ الستينات وهي متمسكة بترميمه، نظرا لما يحتله هذا المعلم السياحي والترفيهي من مكانة متميزة في الموروث الثقافي لمتساكني الجهة من ناحية ولغاية دفع الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وتنمية الموارد البلدية من ناحية ثانية. وأضاف أن المجلس البلدي الحالي طالب بترميم مبنى عروس البحر ولم يعارض القرار القاضي بإزالة جزء منه ، مؤكدا أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تسعى اليوم إلى إزالة كل المبنى وهو أمر يتنافى مع مخرجات عدد من الجلسات المنعقدة محليا وجهويا لفض هذا الإشكال لعل آخرها جلسة 21 جوان 2021 التي حضرتها كافة الأطراف المعنية، مما يضرب بمصداقية الإدارة عرض الحائط وفق قوله.

واعتبر رئيس بلدية حمام الأنف إن مراجعة حدود الملك العمومي البحري التي تمت سنة 1997 لا يجب ان تشمل البناءات او المنازل القديمة المحدثة قبل وكالة حماية الشريط الساحلي.

يشار إلى أن احد متسوغي عروس البحر، عمد سنة 2000 إلى اضافة مبنى الى مطعم عروس البحر، وقد صدر قرار عن وزارة البيئة آنذاك بإزالة المبنى المضاف فقط، غير أن الوكالة تطالب اليوم بإزالة كامل المبنى الذي تعود ملكيته الى البلدية