قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كما ل العيادي، أنه حان الوقت كي تفكر الحكومة بجدية في واقع التفقديات الوزارية باعتبارها الجهاز الداخلي الواقي الذي يضمن سلامة التصرف ويحد من الفساد الداخلي قبل أن تكشفه الهياكل الخارجية.
وبين العيادي خلال ندوة دولية انتظمت الاربعاء بتونس العاصمة ببادرة من الهيئة، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول « التفقديات الوزارية ودورها في تعزيز منظومة التصرف العمومي ونشر قواعد الحوكمة والحد من الفساد « ، أن الحكومة مدعوة اليوم ، سيما وانها خاضعة لرقابة خارجية بمقتضى القانون والدستو ، إلى أن تكون لها هياكل داخلية لكشف الاخلالات والنقائص.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى تعدد الاليات الرقابية وخاصة منها التفقديات الوزراية، معتبرا انها مهمشة ، ازاء انعدام رؤية واضحة بالنسبة للمتصرف العمومي، بما يستدعي في الوقت الراهن توجيه المجهر نحو الرقابة الداخلية.
ودعا العيادي السلطة التنفيذية إلى تعزيز ادواتها الرقابية الداخلية، وتركيز منظومة التوقي من اجل الاصلاح الحقيقي قبل حصول الاخطاء التي تترتب عليها اجراءات الرقابة الخارجية والعقوبات الادارية والتتبعات الجزائية او تتبعات دائرة الزجر المالي.
وفي نفس السياق، شدد على ضرورة إجراء مراجعة عميقة لمنظومة التصرف الحالية، في ظل ما تعانيه المؤسسات العمومية من صعوبات واشكاليات المديونية والحوكمة الضعيفة والتي لا يمكن اصلاحها الا في اطار وظائف رقابة وتدقيق داخلية.
كما اكد أن خضوع السلطة التنفيذية للمساءلة الخارجية المؤسساتية (دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد) و المجتمعية (مكونات المجتمع المدني)، فضلا عن مساءلة مجلس نواب الشعب يستدعي اولا تركيز الحكومة لمنظومة الرقابة الداخلية من خلال التفقديات الوزارية للقيام بالاصلاحات المطلوبة ، وبالتالي تحقيق التوازن بين منظومتي الرقابة الداخلية والخارجية، داعيا إلى تشخيص واقع التفقديات الوزارية الذي وصفه ب »المختل » رغم وجود مناشير تعود الى سنة 1988 وتعد متقدمة في الرؤية على منظومة التفقد الراهنة ويمكن الاستئناس بها.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية انه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات والدورات التكوينية حول اليات وتراتيب التفقديات الوزارية، سيما وان منظومة هذه التفقديات يجب ان تكون متكاملة ، وان كل حلقة مفقودة ستؤثر سلبا على اساسيات التفقد السليم، على حد قوله.
يشار الى ان المشاركين في الندوة تباحثوا بالخصوص واقع التفقديات وكيفية ضبط برنامج لتعزيز قدراتها وتطوير تدخلاتها بما يساعد على الحفاظ على المال العام ويعزز منظومة الرقابة الداخلية.