اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن "قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع، الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء في مجلس نواب الشعب، واحدا من أهم إصلاحات الحكومة واداة مهمة في مكافحة الفساد وثورة حقيقية في التشريع التونسي في هذا المجال".

وجاء في تدوينته "منذ قليل صادق مجلس نواب الشعب على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الذي بادرت به الحكومة والذي اصطلح الرأي العام على تسميته بقانون "من أين لك هذا" متابعا بالقول "أود بهذه المناسبة ان اتوجه بالشكر للسيدات والسادة نواب الشعب على موافقتهم على القانون".

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض، وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52.

ويهدف القانون وفق ما جاء في الفصله الأول الى "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام" فيما يضبط الفصل الثاني "شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح واليات مكافحة الاثراء غير المشروع".