اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، 24 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، بكلّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة.

وتمّ التعرّض خلال هذا الإجتماع خاصّة إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026. وفي هذا السياق، أكّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الإجتماعيّة المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها بل لا جدوى من وجودها.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد مؤكّدا بأنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع.

أمّا من يُشيعون خطاب الأزمة ويفتعلون الأزمات مؤتمرين في ذلك بمن يُحرّكهم من الخارج فلا يُثيرون إلاّ الاحتقار والازدراء، يلوذون بالصّمت أحيانا ثمّ تأتيهم الأوامر للتحرّك في نفس الوقت، هذا فضلا عن المربّعات التي يُريدون أن يجُرّوا الشّعب التونسي إليها، والتونسيّون الوطنيّون الأحرار أبرزوا من الوعي ما أحبط أعمالهم وكشف عوراتهم وعمالتهم.

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ ما ورثته تونس من مصاعب نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدّرات الشّعب التونسي يقتضي الواجب الوطني تجاوزها، وبالإرادة الفولاذيّة والعمل على فتح الطّريق أمام الشّباب ستتكرّس العدالة وسيتحقّق النموّ الفعلي وأحرار تونس وحرائرها ستُفتح أمامهم وأمامهنّ الأبواب وسيتغلّبون وسيتغلّبن على كلّ الصّعاب.

وأضاف رئيس الدّولة أنّ العمل جارٍ أناء اللّيل وأطراف النّهار، وسيشُعّ النّور ما دام العزم ثابتًا في التحرّر الفعلي والتخلّص من أدران الماضي وآلامه وتحقيق آمال الشّعب الذي لن يقبل إلاّ بالعدالة والحرّية والكرامة والاستقلال ولن يقبل بأنصاف حلول أو برتق مكذوب، كما لن يقبل أبدا عن العزّة ورفع الرّاية الوطنية عالية تحت كلّ سماء بديلاً.