كشف رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير: عبد المجيد العياري ان  القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، و القاضي بالتمديد في لأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال لأحكام المرسوم عدد117 و مواصلة إسناد القروض، أنقذ 200 جمعية تنموية  التي كانت مهددة بإيقاف نشاطها بالكامل و من وراءها الآلاف من أصحاب المشاريع الصغرى و جلهم من النساء اللواتي استفدن من القروض الممنوحة من هده الجمعيات التنموية لبعث مشاريع فلاحية و تجارية مكنتهن من الاندماج في الدورة الاقتصادية و تحسين أوضاعهن الاجتماعية. 
و ثمن رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير جهود رئيس الحكومة، كمال المدوري، الذي عجل بتفعيل قرار رئيس الدولة و ذلك بعد عشرة أشهر من التأخير في رصد الاعتمادات الموجهة للجمعيات التنموية و إعطاء الإذن للبنك التونسي للتضامن برصد هذه الاعتمادات لفائدة 41 ألف منتفع.   كما كشف العياري ان هذه الاعتمادات تبلغ مائة مليون دينار و ستمكن الجمعيات المذكورة من مواصلة نشاطها الاجتماعي و التنموي في مرافقة الراغبين في بعث مشاريع صغرى ماليا مما سيمكن من بعث ألاف مواطن الشغل.  
و كان نواب الشعب قد استعرضوا مع وزير المالية في جلسة مسائلة التأمت في 23 ماي الفارط كيفية إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب الاحتياجات الخصوصية بمناسبة عرض الوزارة لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مذكّرين بالتأثير الإيجابي للجمعيات التمويلية التي يشرف عليها البنك التونسي للتضامن في الجهات. وشدد النواب على أهمية إعادة إحياء الجمعيات التنموية من خلال تمكينها من التمويلات اللازمة حتى تواصل القيام بنشاطها الاجتماعي و التنموي. كما انتقد النواب  نسبة الفائدة المشطة التي توظفها بعض المؤسسات المختصة في تمويل المشاريع الصغرى و التي تصل إلى 35 %. واعتبروا أنّ عدم تضمّن مشروع القانون لإجراءات واضحة وصريحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الفئات الهشّة ومحدودة الدخل من شأنه أن يرجّح مصالح مؤسسات التمويل.
يذكر أن هذه الجمعيات يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن وقد بلغ عدد المنتفعين خلال سنة 2023 قرابة 41411 منتفعا وتجاوز المبلغ الممنوح منذ تفعيل المنظومة 1396 مليون دينار.