قال رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة في تصريح للشروق اون لاين أن المكتب التنفيذي للجمعية أصدر بيانا بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية أكد فيه أن الوقت قد حان لتصحيح مسار الثورة بقطع النظر عن الجدل القائم حول تاريخ هذا الحدث الهام في تاريخ تونس. واعتبرت الجمعية ان "نموذج الثورة الديمقراطية التونسية بكونها كانت تعبيرا عن حركة اجتماعية جماهيرية طاغية وطبيعية، استطاعت أن تتكثف سياسيا في لحظة قوية وحاسمة، وكانت قوتها وسرعتها تتجاوز ديناميكيات النسق السياسي المحلي وقدرة محيطها الخارجي على التفاعل معها، تحولت فيما بعد إلى عبء على الشعب بأسره نتيجة السياسات المرتبكة التي مارستها الحكومات المختلفة التي تولت شؤون البلاد منذ انتخابات المجلس التأسيسي في سنة 2011. وترى الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام انه اذا ما كان الشعب التونسي قد أنجز ثورته وأعلن أن الديمقراطية هي خياره فذلك لا يعني انه سلم صكا على بياض لمن أتت به صناديق الاقتراع إلى السلطة ليتلاعب بمصيره و بقوته و بكرامته مؤكدة إن الوقت قد حان للعودة بالثورة التونسية إلى مربعها الأول بتحقيق المطالب التي رفعتها الجماهير في كامل جهات البلاد و التي طالبت بالشغل و الحرية و الكرامة. 
وقالت الجمعية أن الزخم الذي أثمرته مرحلة ما بعد الثورة رفع من سقف المطالب التي يطمح شعبنا إلى تحقيقها و في طليعتها سيادة القانون العادل الذي يقوم على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و الفصل بين الأحزاب والدولة والدين والحكم والسلطات الثلاث و المساواة الكاملة في المواطنة من دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو المعتقد أو الانتماء الجغرافي و الحريات الفردية الكاملة و العدالة الاجتماعية والتقسيم العادل للثروات وإتاحة الفرص للجميع على قاعدة المساواة. 
وأكدت الجمعية على ان العاجل يفرض كذلك برنامجا تنمويا واقتصاديا انقاذيا لحماية اقتصاد البلاد من الانهيار والاستجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة في انتظار وضع إستراتيجية تنمية جديدة.