اكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ان ملف المنشات الرياضية يعتبر من اهم الملفات المطروحة على طاولة الوزارة في المرحلة الراهنة بهدف اعادة تهيئتها وتجديدها وفق المواصفات الدولية مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة ايجاد حلول عملية تضمن افضل سبل حوكمة التصرف فيها وصيانتها.

وكشف في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء عن الجهود المبذولة من اجل تأهيل عدد من ملاعب كرة القدم حتى يتسنى استغلالها خلال المسابقات الوطنية والخارجية بما من شانه ان يخفف العبء على ملعب حمادي العقربي برادس الذي يعتبر حاليا الوحيد المؤهل لاحتضان المباريات الدولية مبينا في هذا السياق ان أشغال تهيئة الملعب الاولمبي بالمنزه جارية كما هو مخطط لها حيث من المنتظر ان تفتح هذه المنشاة ابوابها مجددا في شهر نوفمبر 2024.

وبخصوص ملعب الشاذلي زويتن، قال وزير الشباب والرياضة ان دواعي امنية حالت دون استغلال الملعب رغم جاهزيته سواء على مستوى الارضية المعشبة للميدان او حجرات الملابس معلنا عن وجود مساعي مع وزارة الداخلية قصد ايجاد حل قريب لهذه المشكلة من ذلك التقليص في عدد الجماهير المسموح لها بالدخول ومن المنتظر ان يعود الملعب للاستغلال خلال الاسابيع المقبلة.

وفي ما يتعلق بالملعب الاولمبي بسوسة، فقد اكد كمال دقيش في حواره مع "وات" حرص الدولة على استكمال التدخلات المتبقية في علاقة ببعض المسائل التقنية بالتنسيق مع المقاول المكلف بهذا المشروع حتى يكون مؤهلا لاحتضان المقابلات طبقا للمعايير الدولية.

واضاف حول ملعب الطيب المهيري بصفاقس انه تم منذ حوالي 9 اشهر رصد اعتمادات لتوسعته ورفع طاقة استيعابه غير ان تقدم الوالي السابق بفكرة تشييد ملعب جديد على قطعة ارض جاهزة وبتمويلات متوفرة على حد قوله تبين لاحقا انها غير قابلة للتجسيم أعاق حينها سير تنفيذ مشروع الوزارة. واكد الوزير تمسك الدولة بالتزاماتها بخصوص انجاز مشروع التوسعة مبينا ان مفكرة بناء ملعب جديد غير واقعية باعتبار الكلفة المرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في حين يبقى حلم احداث المدينة الرياضية المتوسطية قائم الذات في صورة ايجاد صيغة تمويل متأتية من استثمارات اجنبية على حد رأيه.

ومن جهة اخرى، اشار كمال دقيش الى ان حوالي 90 بالمائة من المنشات الرياضية راجعة بالنظر للبلديات التي تبقى اغلبها غير قادرة وفق تعبيره على التعهد بصيانتها وهو ما دفع الوزارة في اطار بحثها عن الحلول القانونية والاقتصادية الى اقتراح بعث وكالة وطنية لصيانة المنشات الرياضية تتولى الاعتناء بكل المنجزات الرياضية بالتوازي مع دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستئناس بالتجارب الاوروبية في هذا المجال على غرار توقيع "عقود تسمية" مع مؤسسات اقتصادية مقابل تمكينها من إطلاق اسم شركاتها على الملاعب وبث علاماتها التجارية والقيام بجملة من المشاريع صلب المنشاة مبرزا ان هذا النظام من الرعاية يساعد الدولة على التخلص من أعباء مصاريف الصيانة ويضمن لها عائدات مالية هامة.