صوت مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان اليوم الثلاثاء على قبول ادراج نقطة رابعة لجدول اعمال الجلسة العامة ، تتعلق بطلب استدعاء وزيري الداخلية والعدل لعقد جلسة عامة طارئة للتداول في مسالة ايقاف النائب حمدي بن صالح ، ب 66 نعم و8 محتفظ و22 رفض

وقال بودربالة في بداية استئناف الجلسة العامة التي تم رفعها للتشاور انه تمت المحافظة على الصيغة الاصلية للائحة الطلب

يشار الى انه تم رفع الجلسة العامة اثر تقديم عدد من النواب طلب كتابي لادراج نقطة رابعة في جدول الاعمال، للتشاور بين الكتل حول الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها
وكان عدد من النواب وضعوا في حركة احتجاجية لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها "يزي ظلم سيب حمدي" الى جانب صورللنائب الموقوف (منذ الاسبوع الفارط) وقد تسببت هذه الحركة في تاخيرانطلاق الجلسة لما يناهزالساعة

وتلا بودربالة اثر الاعلان عن انطلاق الجلسة قبل رفعها جدول الاعمال ونص العريضة التي تضمنت "اضافة نقطة في جدول اعمال الجلسة استنادا للفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس تعلقت بتقديم طلب دعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية الى جلسة عامة طارئة وذلك على خلفية ايقاف النائب حمدي بن صالح في مخالفة واضحة للقوانين وخرق جسيم للدستور اضافة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة في اجراءات الايقاف "