بلغ حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة سنة 2020 ما قدره 4927 مليون دينار، أي حوالي 21ر4 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام، و 4ر10 بالمائة من حجم ميزانية الدولة وفق ما ورد بالتقرير الصادر وزارة المالية حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية.
وتتوزع هذه الامتيازات، وفق التقرير ذاته، بين 4225 مليون دينار، مما يمثل حوالي 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الخام، و95ر8 بالمائة من ميزانية الدولة و06ر18 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية، و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة مما يمثل اقل من 6ر0 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و 5ر1 بالمائة من حجم ميزانية الدولة.
ويتنزل اصدار هذا التقرير انسجاما مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال اعداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها على غرار مبدئي الشفافية والمصداقية.
وقد نصت احكام الفصل 46 من القانون عدد 15 لسنة 2019المؤرخ في 13 فيفري 2019، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، على ضرورة ارفاق مشروع قانون المالية السنوي بجملة من التقارير من بينها تقرير خاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
وعرّف التقرير النفقات الجبائية بانها جملة من التدابير الجبائية التي تشمل استثناء بالنسبة للأحكام الأساسية المكونة للنظام الجبائي المرجعي والتي بمقتضاها تتخلى الدولة عن جزء من مواردها الجبائية لفائدة فئة من المطالبين بالضريبة او بعض الأنشطة قصد تحقيق اهداف ذات طابع اقتصادي او اجتماعي او ثقافي او بيئي.
وشهدت النفقات الجبائية التي تم احصاؤها بين سنتي 2019 و2020 ارتفاعا من 347 الى 349، منها 243 كانت موضوع تقييم خلال سنتي 2019 و 2020 والتي تمثل 70 بالمائة من مجموع النفقات التي تم احصاؤها.
وتراجعت النفقات الجبائية من حيث الحجم ب 745 مليون دينار مقارنة بسنتي 2019 و 2020، اي بتقلص في حدود 15 بالمائة، ويفسر ذلك لتقليص النفقات الجبائية بعنوان الضرائب غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة خاصة في الحجر الصحي الشامل لمجابهة كوفيد-19.
من جهة اخرى، عرفت النفقات الجبائية بعنوان الضرائب المباشرة تراجعا ملحوظا بحولي 201 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2019 نتيجة تأجيل التصاريح الجبائية سنة 2020.
وانتفعت المؤسسات بالإضافة الى المستثمرين خلال سنة 2020 بالمساهمة بامتيازات جبائية بقيمة 2463 مليون دينار مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2019، في حدود 336 مليون دينار اي بنسبة تراجع قدرت ب 12 بالمائة.
واضاف التقرير في ما يهم النفقات الجبائية لفائدة الاسرة، انها تراجعت بقيمة 380 مليون دينار لتبلغ 1719 مليون دينار سنة 2020، بعد ان كانت في مستوى 2099 مليون دينار سنة 2019، اي بنسبة انخفاض ب 18 بالمائة.
ولم يشهد توزيع حجم النفقات الجبائية، بين مختلف القطاعات، بحسب تقرير وزارة المالية، تغييرا من حيث الترتيب اذ يحافظ المجال الاجتماعي على تفوقه على باقي المجالات بنسب تتراوح بين 27 بالمائة و 30 بالمائة، وذلك بسبب الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين بالخارج، يليه قطاع الصناعة، الذي تطورت حصته من 20 بالمائة سنة 2019 الى 24 بالمائة سنة 2020، ثم نشاط وكلاء السيارات بنسبة 15 بالمائة بسبب التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء بيع السيارات، ثم نجد قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 12 بالمائة وقطاع الصحة بنسبة 8 بالمائة.
ويبين توزيع النفقات الجبائية حسب الشكل ان الإعفاءات من الاداءات والمعاليم المستوجبة تمثل 54 بالمائة من حجم النفقات الجبائية بمبلغ 2287 مليون دينار سنة 2020، بعد ان كانت في حدود 2790 مليون دينار سنة 2019، اي بنسبة 56 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية، مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 503 مليون دينار وبسنبة 18 بالمائة.
وأضاف التقرير ان الية التخفيض في نسبة الأداء او الضريبة تاتي في المركز الثاني بقيمة 852 مليون دينار سنة 2020، اي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية، ثم على التوالي آليتا توقيف العمل بالضريبة والطرح من قاعدة الأداء.
وتراجعت النفقات الجبائية بعنوان قطاعي البيئة والثقافة خلال سنة 2020، حيث تقدر ب 22 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 40 مليون دينار خلال سنة 2019، في حين بقيت النفقات الجبائية موزعة بين مجالي الاقتصادي والاجتماعي بنسب تقريبا ثابتة في حدود 54 بالمائة و 46 بالمائة، وفق ذات المصدر