جددت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وثلاثة موظفين ببلدية المرسى، والمتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات محلّ مصادرة، والتي حوكم فيها الجراية ابتدائيا بالسجن مدّة 10 أعوام بعد تمتيعه بضمّ أربع عقوبات سجنية إلى بعضها.
وتم خلال جلسة اليوم استنطاق المتهمين حول ما نسب إليهم من أفعال، حيث أنكر شفيق الجراية الجرائم والتهم المنسوبة إليه، مفيدا بأنّ محاكمته سياسية وأنّ مسؤولا حكوميا سابقا هو الذي لفّق تلك التهم إليه، كما أنكر المتهمون الثلاثة الآخرون بدورهم التهم المنسوبة إليهم.
وقرّرت هيئة المحكمة تعيين جلسة يوم 24 فيفري الجاري لمرافعات لسان الدفاع.