تشهد ولاية زغوان خلال الفترة الأخيرة اضطرابات متكررة في التزويد بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار استياء المواطنين، خاصة في المناطق التي تتكرر فيها الانقطاعات وتتواصل فيها فترات الانتظار لاستعادة التزويد.

وأكد حسن بن علي، النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان، أن موجة الحر كشفت عن نقائص على مستوى جاهزية شبكات الكهرباء والماء، معتبراً أن الوضع كان يتطلب إجراءات استباقية والاستعداد لفترة الذروة الصيفية لتفادي الاضطرابات.

وأوضح حسن بن علي أن الحكومة كان يفترض أن تستبق فترة ارتفاع الطلب على الكهرباء من خلال دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» بالمعدات الضرورية والموارد المالية اللازمة، بما يمكّنها من تعزيز الشبكات والقيام بأعمال الصيانة والتدخل السريع عند حدوث الأعطاب.

وأشار في تصريح" للشروق "إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، خصوصاً مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد، وهو ما يفرض مزيداً من الجاهزية وتدعيم الشبكات قبل بلوغ فترات الذروة.

وأضاف أن مجلس نواب الشعب سبق أن صادق على قرض موجه إلى إعادة هيكلة الشركة، مشدداً على ضرورة أن يترجم هذا التمويل إلى استثمارات فعلية في البنية التحتية والتجهيزات وتطوير الشبكات.

وأكد النائب أن معالجة الإشكاليات لا يجب أن تقتصر على التدخل بعد حصول الأعطاب، بل ينبغي اعتماد سياسة تقوم على الاستباق والاستعداد، بما يضمن استمرارية التزويد ويحمي المواطنين والمؤسسات الاقتصادية من تداعيات الانقطاعات.

وفي ما يتعلق باضطرابات التزويد بالماء الصالح للشراب، أوضح حسن بن علي أن جانباً منها يرتبط بانقطاع التيار الكهربائي، باعتبار أن عدداً من منشآت وتجهيزات ضخ وتوزيع المياه تعتمد على الكهرباء. وبيّن أن توقف التيار يؤدي إلى تعطل التجهيزات، وهو ما ينعكس مباشرة على عمليات ضخ المياه وتوزيعها، لتجد بعض المناطق نفسها أمام انقطاع مزدوج للكهرباء والماء، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد النائب أن تداعيات الانقطاعات لم تقتصر على الاستعمالات المنزلية، بل امتدت إلى القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الفلاحة والصناعة، متسببة في خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدينارات.

وأوضح أن عدداً من الفلاحين والصناعيين تكبدوا أضراراً نتيجة توقف التجهيزات والآلات وتعطل النشاط، معرباً عن أمله في أن يتم النظر في وضعية المتضررين وتمكينهم من التعويضات اللازمة عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأشار إلى أن الانقطاعات المتكررة تمثل ضغطاً إضافياً على المؤسسات الاقتصادية، خاصة الوحدات الصناعية التي تتطلب استمرارية التيار الكهربائي لضمان انتظام الإنتاج وحماية التجهيزات والمواد والمنتجات.

وقال حسن بن علي إنه استمع إلى مشاغل عدد من الصناعيين ومطالبهم، مبيناً أن من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها ضرورة الإعلام المسبق بانقطاع التيار الكهربائي.

واعتبر أن إعلام المؤسسات الصناعية مسبقاً بالانقطاعات، خاصة إذا كانت مبرمجة لأعمال الصيانة أو مرتبطة بإجراءات فنية، من شأنه أن يمكّنها من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وحماية التجهيزات والمواد والمنتجات، والتقليص من حجم الخسائر الناجمة عن التوقف المفاجئ للنشاط.

وشدد على أهمية تحسين التواصل بين الجهات المتدخلة والمؤسسات الاقتصادية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يسمح بالتعامل مع الانقطاعات بطريقة أكثر تنظيماً ويحد من انعكاساتها على الدورة الاقتصادية.

وفي ختام حديثه، أعرب حسن بن علي عن أمله في أن تمثل الظروف الصعبة التي عاشتها الجهة فرصة لتدارك النقائص والانطلاق في إصلاحات حقيقية تعيد للمنظومات الحيوية جاهزيتها.

وقال: «نأمل أن تكون هذه آخر الأحزان دافعاً لنا حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه، من أجل أن ترجع بلادنا إلى نسقها الطبيعي».

وأكد أن الإصلاح يجب أن ينطلق منذ الآن حتى تكون السنة القادمة أفضل، داعياً إلى دعم المؤسسات العمومية وتطوير البنية التحتية واعتماد سياسة تقوم على الاستباق والاستعداد لمواجهة فترات الذروة، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحمي المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الخسائر الناجمة عن الانقطاعات.