وضعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات خطة اقتصادية وطنية متكاملة لتأهيل مسالك التوزيع، بشكل عام، وفيما يخص منتوجات الفلاحة والصيد البحري، بصفة خاصة، وذلك بالخصوص من خلال تنظيم وتطوير هذه المسالك بما يؤمن تسويق المنتوجات في المسالك المنظمة والمقننة وإرساء قاعدة العرض والطلب وتنمية قواعد المنافسة الشريفة ومنع التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وبالتالي الانعكاس الإيجابي على التزويد والأسعار، كما يهدف البرنامج الوطني الى تثمين المنتوجات عبر اعتماد التصنيف والجودة واللف والاسترسال بما يمكن من تنويع العرض واختلاف الأسعار وما ينتج عنه من فوائد للمنتج والمستهلك في نفس الوقت.

وتحرص الوزارة كذلك مع مجموعة من المتدخلين الى ضمان سلامة المواد الغذائية وظروف حفظ الصحة عبر توفير المحيط الملائم لتفعيل دور مختلف أجهزة الرقابة المشتركة وفق الاختصاصات واستيعاب فائض الإنتاج خاصة بالنسبة للجهات المتجاورة والمختصة بمنتوجات استراتيجية.

أشرفت، في هذا الإطار، كلثوم بن رجب حرم القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات يوم امس الاثنين 22 جويلية 2024، على الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والبيئة والفلاحة والمالية والصحة وتكنولوجيات الاتصال.

وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية إحداث هذه اللجنة لمزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة مسالك التوزيع من جهة، والإسراع في وتيرة العمل لإصدار النصوص والتراتيب التطبيقية المنقوصة والواردة ببعض القوانين المنظمة للقطاع واقتراح التنقيحات الضرورية لتحديث تراتيب أخرى يعود تاريخ إصدارها إلى عقود خلت والخروج بمقترحات عملية تحظى بتوافق كل الأطراف من جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان الحد الأقصى من توجيه العرض إلى أسواق الجملة ومكافحة التجارة الموازية التي تؤثر على مستويات التزويد والأسعار.

وبينت كلثوم بن رجب أن مسالك التوزيع المنظمة تلعب دورا هاما في التصدي لكل أشكال الممارسات غير الشرعية كالاحتكار والمضاربة من ناحية، وحماية مصالح كل المتدخلين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال وصول المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة من ناحية أخرى.

وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مقرر إحداث اللجنة الوطنية وصلاحياتها فضلا عن مناقشة مشروع النظام الداخلي النموذجي لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة. كما تم الاتفاق على تكوين لجان فنية للنظر في المواضيع ذات الصلة على غرار شطط المعاليم التي تختلف من سوق إلى آخر والتي تساهم في تنمية المسالك الموازية وكذلك مسألة أشكال تسيير الأسواق وعدم مواكبتها للتطورات التي شهدتها المعاملات والعلاقة بين مختلف المتدخلين في المسالك المذكورة.

يشار إلى ان برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري يشتمل على عنصرين إثنين وهما تأهيل البنية الأساسية وجانب الدعم المؤسساتي. ويعتمد مجال البنية الأساسية على تأهيل البنية الأساسية لهذه المسالك سواء من خلال القيام بأشغال تهيئة للأسواق الناشطة بما يجعلها تستجيب للشروط الفنية والصحية أو من خلال إنجاز مشاريع جديدة مهيكلة واردة بالنصوص القانونية ويمكن أن تكون في شكل أقطاب تجارية وصناعية متكاملة ومندمجة.

في نفس السياق، يرتكز مجال دعم المؤسساتي على هيكلة ودعم الجانب المؤسساتي بالنسبة لجميع المتدخلين من حلقة الإنتاج إلى حلقتي التوزيع بالجملة والتفصيل وخدمات الإنزال والتحميل، فضلا عن تطوير آليات التصرف والتسيير خاصة بالنسبة لأسواق الجملة وللقاعدة الاقتصادية.