أقرّ الخبير في مجال المياه وكاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، الاربعاء، ان تونس اصبحت تعاني من شح كبير في الموارد المائية للسنة الخامسة على التوالي، مؤكدا وجوب البحث عن مصادر جديدة في أقرب الآجال.

وأفاد الرابحي، خلال انعقاد الاجتماع السنوي لتقديم ومناقشة التقرير القطاعي للمياه لسنة 2021، بالعاصمة، أنّ نسبة التساقطات بالوسط والجنوب الغربي لم تتجاوز الى غاية شهر ديسمبر 2022، مستوى 20 بالمائة، فقط، من معدل التساقاطات للفترة، في حين ناهزت هذه النسبة 75 بالمائة بالشمال الغربي.

وحذر الخبير، في ذات السياق، من خطورة الوضع، الذّي اصبح يستدعي، وفق تقديره، التصرّف الرشيد في الإمكانيات المتاحة والتحكّم في الايرادات وصياغة سياسات جديدة، فضلا عن الانتهاء من المشاريع التشريعية المعطلة ومعالجة مجلّة المياه.

من جانبه أكّد مدير متابعة التصرّف في المنظومة المائية بوزارة الفلاحة، عبد الرحمان الوصلي، بالمناسبة، أهميّة التقرير السنوي القطاعي للمياه، الذي يعرض للسنة الثامنة على التوالي من قبل الوزارة بغاية استعراض واقع قطاع المياه من مختلف الجوانب سواء كانت تنظيمية أو اقتصادية او بيئية  أواجتماعية، إلى جانب كيفية التصرّف في الموارد المائية.

كما يطرح التقرير، بحسب الوصلي، التحديّات، التّي يشهدها القطاع، على غرار تأثيرات التغيّرات المناخية وما انجرّ عنها من نقص في الامطار بحوالي  36بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي ونقص في إيرادات السدود بحوالي 43 بالمائة، إضافة إلى مشكل الطّاقة والطلب المتزايد على المياه سواء كانت مياه الشرب أو المياه الموجّهة إلى القطاع الفلاحي أو الصناعي أو السياحي.

وأوضح في هذا الصدد، أنّه وقع منح الأولويّة على مستوى التصرّف في الموارد لمياه الشرب بالدرجة الأولى، يليها قطاع الفلاحة في المجالات الاستراتيجية مثل قطاع الحبوب بغاية التحكم في المخزون المائي.

ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب الى حدود سنة 2050، شدّد الوصلي على ضرورة حوكمة قطاع المياه والتحكم في الطلب وإيجاد الحلول للتحدّي الطّاقي واللجوء الى المياه غير التقليدية ومحاولة تعبئتها مثل المياه غير المعالجة وتحلية مياه البحر.

كما حثّ المتحدث، على ضرورة مواصلة إنجاز السدود وتعلية سد بوهرتمة وبرمجة سدود أخرى في أقصى الشمال، ضافة الى تعزيز مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقامة المنشآت الكبيرة بالسعيدة والقلعة لتلبية الطلب بجهة الساحل وصفاقس.

من جهته لفت وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة،  الى ان حاجيات البلاد من المياه الصالحة للشرب ومياه الري في ارتفاع، وهو ما دفع بالوزارة الى القيام باستراتيجيات واجراءات في الغرض من أجل تعبئة الموارد المائية من المياه التقليدية السطحية وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة ولحسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك ومكافحة تلوّث المائدة المائية.

وأردف القول، بان الوزارة تطمح من خلال سلسلة الاجراءات المتبعة الى إرساء حوكمة جديدة للموارد المائية وتشريع يكون متلائم مع العصر والقيام بعديد البحوث العلمية وتحسيس المواطن بحسن استعمال هذه الموارد. واعتبر أنّ اللقاء شكّل فرصة لتشخيص الوضع للسنة الفارطة واتخاذ اجراءات حينية لانقاذ قطاع المياه وما له من تأثيرمباشر على الموارد الطبيعية والامن الغذائي.