هناك حقيقة لم يعد بالإمكان مزيد تجاهلها وتتمثل في صعوبة الاقتراض بالنسبة لبلادنا وأيضا صعوبة توفير أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام وهو ما يمثل تحديا كبيرا للسلط العمومية يفرض التوجه نحو فرض تخفيض النفقات من خلال عدم الأنتداب من ناحية و الحث على العمل عن بعد لبعض الفئات و لفترة لا تتجاوز الستة أشهر مع التخفيض في الأجر حتى النصف في بعض الحالات لأن كتلة الأجور الحالية تمثل خطرا كبيرا و حقيقيا على المالية العمومية و التوازنات الاجتماعية. ومن الضروري المراهنة على التصدير واكتساح الأسواق العالمية وخاصة إفريقيا وتشريك جيش الطيران في ذلك مع التقليص من الأعباء الجبائية والديوانية ومن ناحية أخرى لا بد من رسكلة الدين الخارجي وتحويله إلى استثمار و هو ما يحد من التضخم و من خطر الانكماش الإقتصادي. وفي تقديري فإنه قد حان الوقت للتخفيض في النسبة المديرية للفائدة وفي تعميم امتيازات المناطق الحرة على المناطق الحدودية والاستلهام  من تجارب الشراكة الناجحة التى قامت بها بعض الدول مع دول أخرى أو القطاع الخاص و تحويل عملية شراء الدين إلى حق امتلاك و لو في حدود هامش متفق عليه للأراضي و المنشآت لأنه لا يمكن تجاوز الأزمة الحالية دون جلب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقانون المالية الحالي لا يفي بالغرض و لا بد من إجراءات أخرى و من التراجع على فرض اداءات إضافية على التصدير لأن ذلك يضرب قطاعا مهما في توفير العملة الأجنبية و يجب التقليص من الأداء على القيمة المضافة و التوجه إلى تشجيع الطاقة البديلة و تصديرها خاصة في ظل تنامي الحاجة الأوروبية للطاقة و حين نضيف إلى ذلك تطوير خدمات النقل الخارجي و اللوجستيك يمكن ان ننتظر تعافي الإقتصاد و تحسن أرقام المالية العمومية و مغادرة منطقة الأزمة و التوتر.