تعيش بلادنا لحد اليوم على وقع قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط بتفعيل مضمون الفصل 80 من الدستور. القرار إثر ايجابيا من الناحيتين السياسية والنفسية لأنها فتحت باب التطلع لغد أفضل وأشارت إلى انطلاق ديناميكية جديدة في المجال السياسي من شأنها ان تعيد الأمور إلى نصابها وان تعيد بناء المؤسسات وتقدم أسلوبا أفضل لحوكمة الشأن العام. 
ولكن تسير الأمور ببطء لافت قد يحول دون تحقيق الأهداف التي نتطلع لها جميعا. ومن منطلق إيماني بالأولوية التي يكتسيها الجانب الاقتصادي ومسألة الحوكمة لن أخوض في تفاصيل المشهد السياسي بل سأركز على ما اعتبره أولويات الأيام القادمة في جوانب أخرى. في مستوى الحوكمة الرشيدة لا أعتقد أنه من الممكن مواصلة إدارة الشأن العام دون حكومة واضحة في تركيبتها ومهامها لأن الضبابية الحالية تضعف آليات اتخاذ القرار وتجعل الجميع يتهرب من المسؤولية وهو ما يلاحظه المواطنون ويخيف الشركاء من التعامل معنا. 
من الضروري الخروج في أسرع وقت من هذه الوضعية خاصة ونحن نستعد لأهم حدث على الصعيد الوطني من الناحية الاجتماعية وهو العودة المدرسية التي تمثل تحديا في ظل الظروف الحالية. الاهتمام بتفاصيل العودة المدرسية وانجاحها يمثل رسالة إيجابية للمواطن تماما كما هو الأمر بالنسبة لإطلاق ديناميكية جديدة لإيقاف عجز الميزان التجاري من خلال إعادة الحياة للقطاعات المصدرة والبحث عن أسواق جديدة خاصة وان الشريك الأوروبي يشكو من حالة انكماش اقتصادي ومن الحيوي في هذا الإطار التركيز على اللوجستيك والنقل البحري والجوي لأننا نشكو من تأخر كبير لا بد من تلافيه في أسرع وقت حتى لا نزداد تأخرا وتخلفا.