يعتزم نشطاء في المجتمع المدني بالتضامن القيام بتحركات احتجاجية ضد ما اعتبروه تقسيما ترابيا "جائرا" في حق اكبر الأحياء الشعبية في تونس يحرم سكان هذه المدينة من أبسط الحقوق ويحول دون القيام بمشاريع تنموية وترفيهية لمتساكني المنطقة وينقص من الموارد المالية للسلط المحلية. 
يأتي ذلك على خلفية قرار اتخذته بلدية دوار هيشر يمنع سكان حي التضامن من دفن موتاهم في مقبرة المكان الراجعة بالنظر إلى المجال الترابي للبلدية المذكورة مما سبب حالة من الاحتقان لدى أهالي حي التضامن.
ويسعى نشطاء إلى الدفع نحو إعادة النظر في التقسيم الترابي بين المنيهلة والتضامن ودوار هيشر لإعادة الاعتبار وفتح آفاق الاستثمار والمشاريع المحلية على غرار ملاعب كرة قدم ومقبرة ومنشآت أخرى.