نشرت هيئة الحقيقة والكرامة، السبت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائمة باسماء المستفيدين من قرارات جبر الضرر الفردي الذين لم يتسلموا بعد قراراتهم.

وطلبت الهيئة من الواردة اسماؤهم بالقائمة الحضور الى المقر المركزي للهيئة لتسلمها. وجاء من بين هؤلاء إسم حمّة الهمامي الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية.

وكان الهمامي قد صرّح في اكثر من مناسبة بأنّه "يرفض تلقي تعويضات مقابل سنوات سجنه".

وذكر أن مثل هذه التعويضات "تسيء للمناضلين السياسيين الذين لم تكن رغبتهم جني الأموال من نضالاتهم".

كما أعلن في وقت سابق "عدم حاجته للتعويض"، وأقسم أنّه "لن يقبل أيّ تعويض مالي مقابل سنوات السجن في عهدي بورقيبة وبن علي وأنّه سيترك الأموال للفقراء و"الزواولة" وللعاطلين عن العمل وللجرحى ولعائلات الشهداء" وفق تعبيره.

حمه الهمامي يُوضّح

وفي ردّ فعل على نشر هيئة الحقيقة والكرامة إسمه ضمن قائمات ضحايا الانتهاكات الذين لهم الحق في طلب جبر الضرر المعنوي  والمادي، أوضح حمّة الهمامي في منشور على صفحته في فايسبوك، مساء الأحد، إنّ ذلك "أمر طبيعي جدا وهو يندرج ضمن مهامها باعتباري تعرضت للمحاكمة في العديد من المرات زمن بورقيبة وبن علي. ولكن هذا الإدراج لا يعني بالمرة أنني طلبت شخصيا تعويضات أو أنني قبلتها. إنني كما أكدت سابقا لم أطلب أي تعويضات. كما أنني لن أطلبها أو أقبلها في أي حال من الأحوال. هذا هو موقفي الثابت. وكما أوضحت سابقا فإنه موقف شخصي ولا يعني إدانة لضحايا الانتهاكات الذين يطالبون بجبر الضرر"، بحسب قوله.

كما إنتقد تداول وسائل الإعلام في موضوع نشر هيئة الحقيقة والكرامة اسمه ضمن قائمات ضحايا الانتهاكات، معتبرا ذلك "كذبا وإفتراء وتشويها له"، وفق تعبيره.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت في 23 نوفمبر 2018 نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار.

وأوضحت الهيئة أن القرار الإطاري يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين وهي مرتبة كالتالي : أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والادماج وإعادة الادماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار.

أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة .

ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.

ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة .

ويشمل الصنف الثالث من الأضرار المادية والمعنوية، الانتهاكات التي تمسّ من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه وتشمل الاعتقال التعسفي والتجنيد القسري (40 في المائة كضارب وحدة حسابية).

أما الصنف الرابع و الأخير فيخص الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدينة والاجتماعية (15 في المائة ضارب الوحدة الحسابية). من جهة اخرى جاء في الفصل 20 من نص القرار الاطاري أن رئيس الجمهورية يقدم اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 .

ويعرف هذا الفصل الضحية كالتالي : » هي كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك على معنى هذا القانون سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا.وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على معنى قواعد القانون العام وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك.

ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج. ويقوم إعتذار رئيس الجمهورية على الإقرار والاعتراف بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بضمان عدم تكرارها و تسليم شهادة اسمية من نص الاعتذار لكل ضحية.