يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم غد الثلاثاء بالحمامات، هيئة إدارية وطنية ستخصص للتداول حول قانون المالية للسنة الجديدة، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ.

وأضاف حفيظ، في تصريح ل(وات) الإثنين، “أن أعضاء الهيئة الإدارية سيتناولون بالدرس مختلف الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 وتحديد موقف واضح منه.

والجدير بالذكر ان قانون المالية للسنة الجديدة والذي صدر بالرائد الرسمي لم يأخذ في عين الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة سابقا.

وبين حفيظ ان أعضاء الهيئة سيتطرقون كذلك الى المنشور عدد 20 الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة والذي يمثل ضربا لحرية العمال النقابي.

كما ستنظر الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة في الصياغة النهائية للوائح المؤتمر العادي الذي سينعقد في فيفري المقبل بولاية صفاقس بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية بالبلاد، حسب ذات المصدر.