حفوز: مصب عشوائي للقمامة وسط منطقة غابية يقلق المتساكنين
تاريخ النشر : 18:02 - 2025/06/11
أكد الناشط في المجمع المدني خالد التياهي أن المصب العشوائي للنفايات بالمنطقة الغابية المحاذية لسد الهوارب على الحدود الترابية بين بلديتي حفوز وعبيدة ولاية القيروان أصبح يشكل تهديدا جديا للبيئة ومصدر قلق لمتساكني التجمع السكني الريفي الحوفية الذي ما فتؤوا يشتكون من الروائح الكريهة والدخان المنبعث من أكداس القمامة التي يتم حرقها دوريا بعد أن تنثرها الكلاب والخنازير الوحشية الباحثة عن الأكل .
وقد حمل التياهي بلدية عبيدة مسؤولية الضرر الكبير الذي ألحقته بهذه المنطقة الغابية جراء تعمدها ومنذ إقرارها بلدية إلقاء الفضلات المنزلية التي تجمعها شاحنات التنظيف بهذه المنطقة.
وقد إعتبر التياهي أن ما يحدث إجرام في حق البيئة والطبيعة رغم أن المادة 45 من الدستور التونسي تقول «تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي».
وعليه فإن الأطراف المسؤولة على الشأن البيئي مسؤولة على تراخيها في التصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة في خق البيئة وعليها من تحمل المسؤولية كاملة والتدخل العاجل لإيقاف هذه الجريمة في حق البيئة وإيجاد حلول بديلة لبلدية عبيدة عبر إحداث مصب مراقب أو التنسيق مع بلدية حفوز في هذا الشأن خاصة وأن تونس تواجه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية .

أكد الناشط في المجمع المدني خالد التياهي أن المصب العشوائي للنفايات بالمنطقة الغابية المحاذية لسد الهوارب على الحدود الترابية بين بلديتي حفوز وعبيدة ولاية القيروان أصبح يشكل تهديدا جديا للبيئة ومصدر قلق لمتساكني التجمع السكني الريفي الحوفية الذي ما فتؤوا يشتكون من الروائح الكريهة والدخان المنبعث من أكداس القمامة التي يتم حرقها دوريا بعد أن تنثرها الكلاب والخنازير الوحشية الباحثة عن الأكل .
وقد حمل التياهي بلدية عبيدة مسؤولية الضرر الكبير الذي ألحقته بهذه المنطقة الغابية جراء تعمدها ومنذ إقرارها بلدية إلقاء الفضلات المنزلية التي تجمعها شاحنات التنظيف بهذه المنطقة.
وقد إعتبر التياهي أن ما يحدث إجرام في حق البيئة والطبيعة رغم أن المادة 45 من الدستور التونسي تقول «تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي».
وعليه فإن الأطراف المسؤولة على الشأن البيئي مسؤولة على تراخيها في التصدي لمثل هذه التجاوزات الخطيرة في خق البيئة وعليها من تحمل المسؤولية كاملة والتدخل العاجل لإيقاف هذه الجريمة في حق البيئة وإيجاد حلول بديلة لبلدية عبيدة عبر إحداث مصب مراقب أو التنسيق مع بلدية حفوز في هذا الشأن خاصة وأن تونس تواجه التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية .