في إطار زيارة عمل أداها إلى تونس، أجرت كلثوم بن رجب حرم القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لقاء مع إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري وذلك يوم السبت 27 جويلية 2024.
 وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي الجزائري، حيث استعرض الطرفان حصيلة المبادلات التجارية البينية مؤكدين على ضرورة تطويرها وتنويعها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وازداد في الأعوام الأخيرة حجم المبادلات التجارية البينية ليصل الى 7 مليارات دينار السنة الفارطة وذلك بالتوازي مع تطور الاستثمارات بين تونس والجزائر، حيث يوجد أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر وسط دعوات المنظمات المهنية الى تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالات التونسية المتخصصة في الشأن الاستثماري والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما اتفق مؤخرا مسؤولون من البلدين على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال.
في هذا الصدد، أشاد رئيس المجلس الشعبي لدى لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات بمتانة العلاقات التونسية الجزائرية مشيرا إلى أن المكامن والقدرات الاقتصادية التي يملكهما البلدان قادرة على إرساء علاقة شراكة استراتيجية متطورة قوامها الاندماج والتكامل الاقتصادي.
وفي هذا السياق، دعت الوزيرة إلى مضاعفة الجهود من أجل تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية مستعرضة أهم مخرجات الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة التونسية في هذا المجال والتي يمكن أن تكون منطلقا لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على حدود البلدين لدورها الهام من حيث تطوير وتنظيم وتنويع النشاط التجاري، والحد من ظاهرة التجارة الموازية والتهريب.
كما استعرضت أهم مخرجات اللجنة العليا المشتركة واللجنة التجارية المشتركة المنعقدتين أواخر السنة المنقضية خاصة المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين ليصبح رافدا نحو تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يحقق التكامل والاندماج ويمكن البلدين من الدخول معا إلى الفضاء الافريقي. وقد أشادت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بما تم التوصل بشأنه في خصوص تعزيز التعاون في مجال النقل مثمنة إعادة فتح الخط الحديدي بين تونس والجزائر لنقل المسافرين والبضائع.  وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التباحث بين الجانبين لاستشراف مجالات جديدة للتعاون المشترك.
هذا وتم في بداية العام الحالي إعلان التوقيع، في إطار اللجنة الثنائية المشتركة، على مذكرة تتضمن ورقة الطريق لتطوير وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية وفق آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وشملت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتطوير وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، تحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية من خلال تكريس سبل التنسيق والتشاور قصد النهوض بها وجعلها أقطابا تنموية بما يسهم في تحسين ظروف عيش سكان المناطق الحدودية للبلدين الشقيقين حيث توجت هذه الأشغال بالتوقيع على ورقة الطريق للدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية متضمنة آليات عملية وميدانية مع ضبط تنفيذها من خلال أجال محددة.
وتعد المناطق الحدودية، رئة للتبادل التجاري بين تونس والجزائر باعتبار وجود عدة معابر برية فيها وانشطة اقتصادية متنوعة بعضها منظم والأخر غير رسمي، ولكنه يعطي دفعا معيشيا مهما لسكان هذه المناطق الطامحين لمزيد التنمية وإحداث مناطق تبادل حرة.
غير أنّ التعاون في المجال الطاقي يبقى ذو أهمية خاصة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، بما يتطلب تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية.
ووقعت تونس والجزائر يوم 4 أكتوبر الفارط، في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتول، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها. وشملت هذه الاتفاقيات 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.