أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، خلال زيارة عمل أدتها اليوم السبت، إلى ولاية صفاقس، مضي الدولة التونسية في بعث شركات إضافية لبلوغ معدّل 5 شركات في كل معتمدية.
وقالت لدى إشرافها، في مستهل هذه الزيارة، على دورة تكوينية لفائدة الهياكل والإدارات الجهوية، تمحورت حول «المسار القانوني لإحداث الشركات الأهلية،» إن الدولة التونسية ماضية في بعث 5 شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية»، مشدّدة على أن هذه الشركات يجب أن تكون ذات جدوى تنموية، واجتماعية، واقتصادية، وذات أفكار خلاقة، وتتوفّر فيها مقوّمات الاستدامة.
وأوضحت، خلال الدورة التكوينية التي حضرها عدد من ممثلي الإدارات الجهوية، والمعتمدين، وأعضاء المجلس الجهوي والمحلي، ورؤساء مكاتب التشغيل، وبعض باعثي الشركات الأهلية، أن قدومها اليوم إلى صفاقس، هدفه دفع نسق إحداث الشركات الأهلية، ومساعدة أصحاب الشركات الأهلية الموجودة حاليا على تجاوز الصعوبات، والعمل على تنقيح بعض القوانين لتسهيل عمل هذه الشركات ".
وبيّنت أنه « رغم الهنات والنقائص الحاصلة بخصوص الإجراءات المتعلقة ببعث الشركات الأهلية، فإن العمل يتمّ حاليا على إعداد مخطط إستراتيجي بخصوص بعث هذا الصنف من الشركات، وبنك أفكار في المجال، بالتنسيق مع عديد الهياكل حتى تكون الشركة الأهلية ملائمة مع التشريعات القانونية »، لافتة إلى أن رئاسة الحكومة بصدد إعداد تشخيص حول الشركات الأهلية والحلول المقترحة والتحديات، والاشكاليات.
واستعرض عدد من باعثي الشركات الأهلية، خلال جلسة عمل خصصت، اليوم لبسط الاشكاليات المطروحة جهويا ودفع نسق إحداث الشركات الأهلية، لدخولها طور النشاط، الصعوبات التي اعترضتهم أثناء تأسيس شركاتهم، والمتعلقة أساسا بفتح السجل التجاري، والحصول على ترقيم جبائي، وعلى مقر إداري، فضلا عن صعوبات التمويل.
وفي ردها على المتدخلين، أبرزت جيب الله، دور المجالس المحلية، في خلق مبادرات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التشغيل.
يذكر أن تونس تعدّ 123 شركة أهلية، دخلت 21 منها حيز النشاط الفعلي، من ضمنها 8 في صفاقس.