أعلن رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي، أن الحزب يعتزم "تدويل" قضية نبيل القروي، إذا لم يقع احترام القانون في قضيته والإفراج عنه، معتبرا أن القروي 'سجين سياسي'، نظرا إلى أن فترة الاحتفاظ به قد تجاوزت الآجال القانونية. 

وقال الخليفي، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالبرلمان، "لدينا كل المعطيات حول ما يدار لتفكيك الكتلة وإضعاف الحزب وتهميش دوره في الحياة السياسية، نظرا لمساندة قلب تونس لحكومة هشام المشيشي... وسنتوجه إلى الرأي العام الدولي وأصدقاء تونس في الخارج للتعريف بالمظلمة التي يتعرض لها نبيل القروي".
وأكد أن حزبه سيتخذ جملة من الإجراءات بخصوص هذه القضية، أبرزها المطالبة بالإفراج الفوري عن نبيل القروي وتدويل قضيته، بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالبته بالإعلان عن موقف واضح من قضية القروي، باعتباره خصمه السياسي المباشر، ويتعرض في فترة حكمه إلى مظلمة قانونية، حسب تعبيره.

دعوة رئيس الجمهورية إلى الوقوف ضدّ تجاوز القانون:
ودعا الحزب رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور، ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونوّاب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني والاحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقيّة والشخصيات الوطنيّة، الى الوقوف ضدّ تجاوز القانون والدفاع عن الحرية التي ضمنها الدستور التونسي لكل مواطن، وفق نص البيان.

من حق غازي القروي حماية نفسه بالحصانة:
أما بخصوص النائب غازي القروي (شقيق رئيس الحزب نبيل القروي ونائب بكتلة قلب تونس عن دائرة بنزرت)، أكد أسامة الخليفي، أنه متمسك بالحصانة البرلمانية، نظرا إلى أنه يعتبر أن قضيته مسيّسة، مشيرا إلى أنه من حق غازي القروي حماية نفسه بالحصانة، حسب قوله.
يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، أعلنت أمس الأربعاء، أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي وجّه طلبا لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي، تبعا للشكاية التي تقدمت بها المنظمة ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، بخصوص تبييض أموال ومعاملات مالية مشبوهة.