أدان حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، كل "محاولات تجريم حرية التعبير و الدعوة للاحتجاج والتظاهر السلمي التي قدم من أجلها الشعب التونسي تضحيات جسام"، وذلك على خلفية ما اعتبره تصاعد وتيرة الدعوات الى الاحتجاج من التونسيين ضد الاوضاع المتردية و الآداء السلبي لكل السلطات والتي جوبهت بتعهد النيابة العمومية بالبحث و الاذن للسلط الامنية بالملاحقات و بالتجريم و التهديد من الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم.

وأكد الحزب في بيان اصدره مساء امس الثلاثاء ،استغرابه من سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا في حين أن قضايا أخرى أشد خطورة على أمن البلاد تواجه بتباطؤ غير مفهوم، منبها من خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية.

واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيانه، أنه غير معني تماما بأي دعوة من شأنها إعادة الصراع على أساس الاستقطابات المغشوشة و التي لا فرق بين أطرافها في البرنامج السياسي و الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا استعداده للانخراط في كل النضالات الشعبية المشروعة التي تفتح افقا جديدا للتونسيين باتجاه تحقيق السيادة الشعبية و العدالة الاجتماعية.

يذكر أن نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قال في تصريح ل(وات) الثلاثاء، أن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها، مشيرا الى أن فرقا أمنية مختصة تعهدت بالبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن مجلس شورى حركة النهضة المنعقد السبت الماضي، استنكر عودة "الحملات الإعلامية المظللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين، داعيا "الإعلاميين إلى الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي".
بدورهم، ندد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي "تحرض على العنف والفوضى واستهداف المراكز السيادية للدولة، داعين إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع.
" هند -