اعتبر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم السبت أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل البرلمان -بالرغم من تأخره والتردد في اتخاذه منذ 25 جويلية 2021- فانه جاء لينهي الوضع الضبابي للمؤسسة التشريعية المعلقة أعمالها وقطع الطريق أمام محاولات حركة النهضة وحلفائها تعميق الأزمة السياسية و الاستقواء بالخارج لافتعال صراع بين مؤسسات الدولة ، حسب نص البيان.
وأكد الحزب الى ضرورة الإسراع بإجراء حوار وطني تشاركي جامع تشارك فيه المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ولا يستثني سوى الأطراف التي تورطت في الإرهاب والفساد، بهدف ضبط رزنامة واضحة تضع سقفا للفترة الاستثنائية وإدخال التعديلات الضرورية على المنظومة الانتخابية و لتنقية المناخ السياسي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية التي يجب ضبط موعدها بشكل نهائي ونشر الدعوة لها بالرائد الرسمي .
ودعا المسارفي ذات البيان ' رئاسة الحكومة إلى مراجعة موقفها بخصوص تجميد الأجور والانتداب ورفع الدعم خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وبلورة موقف تونسي واضح وموحّد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية والمنظمات الاجتماعية. ويحمّلها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على فئات واسعة من المجتمع' ،.
وشدد على ضرورة ضبط خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تعيد التوازن للمالية العمومية وتحد من التوريد العشوائي وتتحكم في الأسعار والتزويد وتشجع الانتاج  معتبرا أن  إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يزال ممكنا لتجنيبها مخاطر الانهيار التام للاقتصاد ولمؤسسات الدولة وذلك عبر عمل تشاركي.