قال حزب التكتل في بيان له مساء اليوم ان مكتبه السياسي اجتمع وتداول في الوضع الحالي المتأزم بالبلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واكد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكون الا بتصور وتنفيذ برنامج متكامل هدفه النمو الشامل وكرامة المواطن، كما اكد ان الحلول الجزئية كبيع أملاك الدولة ومساهماتها و الضغط على المصاريف دون اصلاح حقيقي يضمن التضامن والعدالة ودون برنامج للإقلاع اقتصادي ولدمج الفئات المهمشة والتنمية المندمجة لن تتسبب إلا في تعكر الأوضاع وتعميق الازمة.
وحذر التكتل وفق ذات البيان من اللجوء "للإيقافات العشوائية ضد المحتجين من الشباب والقصر والمدونين وعرضهم على القضاء دون احترام الإجراءات الضامنة لمحاكمة العادلة، هي عملية ممنهجة لجعلهم عبرة لغيرهم في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تمارس في ظل العجز عن الحلول لطلباتهم، كما حمل التكتل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية أي انحراف او عقاب جائر".
وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بالمدرسة العمومية وانقطاع الدروس واغلاق المبيتات جراء اضراب القيمين مقابل تجاهل الأزمة من طرف الحكومة ، واعتبر ان  ذلك مضر بحقوق أبناء و بنات كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها إذ انه يرهن حاضرهم و مستقبلهم.
- واكد التكتل أن خيار عدم تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية يمثل السبب الرئيسي للأزمة السياسية الحالية وحمل المسؤولية للأغلبية بمجلس النواب السابق والحالي، كما دعا الى التسريع بتركيز هاته الهيئات والكف عن التهوّر و الاستهتار بالدستور والرهانات الوطنية.
وختم التكتل بيانه بالتاكيد على الضرورة الملحّة لانطلاق الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع و الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا.