حزب الأمل: على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تتبع المحرضين على العنف وحماية عبير موسي
تاريخ النشر : 13:02 - 2020/05/10
أصدر حزب الأمل بيان مساندة لعبير موسي عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحر ودعا الحزب الحكومة لتحمل مسؤوليتها في حماية موسي وتتبع الذين يتبنون او يروجون لخطاب العنف والتكفير مؤكدا على العنف سيكون نهاية التجربة الديمقراطية وهذا نص البيان الذي وقعته سلمى اللومي الرقيق:
"بعد الأعلام الذي تلقته النائبة عبير موسي عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحر من الجهات الأمنية الرسمية عن وجود مخطط جدي لأغتيالها يعرب حزب الأمل عن مساندته الكاملة لها وتعاطفه معها ويطالب بتوفير الحماية اللازمة والكافية لها كما يحمل الحكومة مسؤولية تنامي خطاب الحقد والتكفير وشيطنة المنافسين السياسيين الذي نلمسه كل يوم في الخطاب الرائج على شبكات التواصل الأجتماعي. ويدعو حزب الأمل كل القوى السياسية إلى إدانة خطاب العنف والأغتيال وتحميل المسؤولية للجهات التي تتبناه أو تبرره رسميا أو ضمنيا وتتبع كل المورطين فيه.
ويؤكد حزب الأمل أن العنف والأغتيال الذي أكتوت تونس به منذ 2012 هو أكبر خطر يهدد التجربة الديمقراطية في بلادنا والعودة إلى مربع العنف لا قدر الله ستكون أعلانا عن أنهيار تجربتنا الديمقراطية الناشئة. فاليوم عبير موسي وغدا سيكون هناك آخرون فدوامة العنف إذا عصفت بالبلاد فلن تكون لها نهاية فعلينا تحمل مسؤوليتنا في إدانة خطاب الحقد والكراهية والتكفير الذي قد يترجم إلى جرائم أرهابية لتصفية الخصوم.
عاشت تونس عاشت الجمهورية"

أصدر حزب الأمل بيان مساندة لعبير موسي عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحر ودعا الحزب الحكومة لتحمل مسؤوليتها في حماية موسي وتتبع الذين يتبنون او يروجون لخطاب العنف والتكفير مؤكدا على العنف سيكون نهاية التجربة الديمقراطية وهذا نص البيان الذي وقعته سلمى اللومي الرقيق:
"بعد الأعلام الذي تلقته النائبة عبير موسي عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحر من الجهات الأمنية الرسمية عن وجود مخطط جدي لأغتيالها يعرب حزب الأمل عن مساندته الكاملة لها وتعاطفه معها ويطالب بتوفير الحماية اللازمة والكافية لها كما يحمل الحكومة مسؤولية تنامي خطاب الحقد والتكفير وشيطنة المنافسين السياسيين الذي نلمسه كل يوم في الخطاب الرائج على شبكات التواصل الأجتماعي. ويدعو حزب الأمل كل القوى السياسية إلى إدانة خطاب العنف والأغتيال وتحميل المسؤولية للجهات التي تتبناه أو تبرره رسميا أو ضمنيا وتتبع كل المورطين فيه.
ويؤكد حزب الأمل أن العنف والأغتيال الذي أكتوت تونس به منذ 2012 هو أكبر خطر يهدد التجربة الديمقراطية في بلادنا والعودة إلى مربع العنف لا قدر الله ستكون أعلانا عن أنهيار تجربتنا الديمقراطية الناشئة. فاليوم عبير موسي وغدا سيكون هناك آخرون فدوامة العنف إذا عصفت بالبلاد فلن تكون لها نهاية فعلينا تحمل مسؤوليتنا في إدانة خطاب الحقد والكراهية والتكفير الذي قد يترجم إلى جرائم أرهابية لتصفية الخصوم.
عاشت تونس عاشت الجمهورية"