إشترك في الشروق
حركة تونس الى الامام تصدر بيانا حول الايقافات والوضع السياسي بالبلاد
تاريخ النشر : 10:50 - 2023/02/16
اصدرت حركة تونس الى الامام اليوم بيانا تحدثت فيه عن الاحداث الاخيرة في البلاد والتي تمثلت خاصة في حملات الايقاف التي شملت عددا من النشطاء في المجالين السياسي والمالي والاعلامي .كما اناول البيان الوضع السياسي العام بالبلاد ووجهة نظر حركة تونس الى الامام من مسالة المحاسبة وحرية التعبير والتدخل الاجنبي في البلاد وهذا نص البيان :
"في اطار متابعة الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا والمتمثلة في حملات الإيقاف التي شملت عددا من النّشطاء في المجال السياسي والمالـي والإعلامي :
1-يُذكر أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمــام بأنّ المحاسبة كانت مطلبا شعبيّا بدعم من كافّة القوى التّقدمية باعتباره شرط التّأسيس لتونس أخرى خالية من كلّ مظاهر الإرهاب والتّهريب والفساد، يُكشف فيها عن مسؤوليات الاغتيالات السياسية والضّالعين في التّغطية عليها وفي تسفير شبابنا إلى سوريا وعن سوء التصرّف في ممتلكات الشّعب و مصادر المال الفاسد لما له من تأثيرات على خلق مشهد سياسي مهترئ قام على تحالفات مصلحية هدفها تقاسم السلطة في إطار المقايضة بملفّات تؤكّد التّحالف بين المال المشبوه والإرهاب.
2- يُؤكّد أعضاء المجلس أهمية احترام الدستور في فصله السّابع والثّلاثين حول ضرورة ضمان "حرية الرّأي والتّعبير والاعلام" بما يُؤكد حقّ وسائل الاعلام في اختيار خطّها التّحريري في ظلّ ما تشهده بلادنا من اختلافات في الرُّؤى والتصوّرات وفي القراءات المتعددة لتجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية ومخلفات مرحلة الدّمار والتّدمير التي ميّزت السنوات السابقة.
3- يعتبرون أنّ ضمان حرية الاعلام وضرورة تسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة لا يمكن أن يَحُول قانونا دون التحرّي في مصادر التّمويل بأنواعها والتّدقيق في التّجاوزات المحتملة ضمن تمشٍّ عادل نزيه ومحايد.
4- يُؤكّدون التّساوي أمام القانون في المساءلة والمحاسبة بعيدا عن كل أشكال الحصانة سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء وتوجيهه بحملات تشهير واصدار أحكام مسبقة دون الكشف رسميا عن التّهم التي يرتقي بعضها إلى أخطر الجرائم وفق التصريحات الرسمية، حين يتعلّق الأمر بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم أو التّخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية.
5. إذ يُذكّر أعضاء مجلس الأمانة بأنّ تونس طبقا للفصل الأول من الدستور "دولة حرة مستقلة ذات سيادة " وبأنّ حركة تونس الى الامام هي التي رفضت قياداتها لقاء سفراء دول أجانب للتّداول في شأننا الدّاخلي، فانهم يدينون كلّ أشكال التدخّل التي اخرها بيان السفارة الامريكية ، للتّأثير في خياراتنا وكافة محاولات الاستقواء بقوى دولية وصلت بالبعض حدّ الدّعوة إلى محاصرة بلادنا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا من اجل خلق وضع اجتماعي متوتر تغذيه عمليات الاحتكار الداخلية ، غايته الدّفع نحو احتجاجات شعبية لإسقاط نظام الحكم".
اصدرت حركة تونس الى الامام اليوم بيانا تحدثت فيه عن الاحداث الاخيرة في البلاد والتي تمثلت خاصة في حملات الايقاف التي شملت عددا من النشطاء في المجالين السياسي والمالي والاعلامي .كما اناول البيان الوضع السياسي العام بالبلاد ووجهة نظر حركة تونس الى الامام من مسالة المحاسبة وحرية التعبير والتدخل الاجنبي في البلاد وهذا نص البيان :
"في اطار متابعة الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا والمتمثلة في حملات الإيقاف التي شملت عددا من النّشطاء في المجال السياسي والمالـي والإعلامي :
1-يُذكر أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمــام بأنّ المحاسبة كانت مطلبا شعبيّا بدعم من كافّة القوى التّقدمية باعتباره شرط التّأسيس لتونس أخرى خالية من كلّ مظاهر الإرهاب والتّهريب والفساد، يُكشف فيها عن مسؤوليات الاغتيالات السياسية والضّالعين في التّغطية عليها وفي تسفير شبابنا إلى سوريا وعن سوء التصرّف في ممتلكات الشّعب و مصادر المال الفاسد لما له من تأثيرات على خلق مشهد سياسي مهترئ قام على تحالفات مصلحية هدفها تقاسم السلطة في إطار المقايضة بملفّات تؤكّد التّحالف بين المال المشبوه والإرهاب.
2- يُؤكّد أعضاء المجلس أهمية احترام الدستور في فصله السّابع والثّلاثين حول ضرورة ضمان "حرية الرّأي والتّعبير والاعلام" بما يُؤكد حقّ وسائل الاعلام في اختيار خطّها التّحريري في ظلّ ما تشهده بلادنا من اختلافات في الرُّؤى والتصوّرات وفي القراءات المتعددة لتجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية ومخلفات مرحلة الدّمار والتّدمير التي ميّزت السنوات السابقة.
3- يعتبرون أنّ ضمان حرية الاعلام وضرورة تسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة لا يمكن أن يَحُول قانونا دون التحرّي في مصادر التّمويل بأنواعها والتّدقيق في التّجاوزات المحتملة ضمن تمشٍّ عادل نزيه ومحايد.
4- يُؤكّدون التّساوي أمام القانون في المساءلة والمحاسبة بعيدا عن كل أشكال الحصانة سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء وتوجيهه بحملات تشهير واصدار أحكام مسبقة دون الكشف رسميا عن التّهم التي يرتقي بعضها إلى أخطر الجرائم وفق التصريحات الرسمية، حين يتعلّق الأمر بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم أو التّخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية.
5. إذ يُذكّر أعضاء مجلس الأمانة بأنّ تونس طبقا للفصل الأول من الدستور "دولة حرة مستقلة ذات سيادة " وبأنّ حركة تونس الى الامام هي التي رفضت قياداتها لقاء سفراء دول أجانب للتّداول في شأننا الدّاخلي، فانهم يدينون كلّ أشكال التدخّل التي اخرها بيان السفارة الامريكية ، للتّأثير في خياراتنا وكافة محاولات الاستقواء بقوى دولية وصلت بالبعض حدّ الدّعوة إلى محاصرة بلادنا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا من اجل خلق وضع اجتماعي متوتر تغذيه عمليات الاحتكار الداخلية ، غايته الدّفع نحو احتجاجات شعبية لإسقاط نظام الحكم".
