أفادت المسؤولة عن التحسيس بالتبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد اليوم الأحد أن الحاجيات لزرع الأعضاء تفوق كثيرا ما هو متوفر وهو ما يجعل من قائمات الانتظار طويلة حيث تسجّل قائمات مرضى القلب والكبد 50 حالة جديدة سنويا مشيرة الى أن الحل الوحيد أمام هذه الحالات هو الزرع.
ولفتت بثينة زناد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن مدة الانتظار بالنسبة لمرضى القلب والكبد تتراوح بين شهرين وسنة قبل مفارقة الحياة مبرزة أن مدة الانتظار بالنسبة لمرضى الكلى أفضل حالا حيث تصل الى حوالي 15 سنة وتسجل قائمة الانتظار لمرضى الكلى 1650 مريضا الى حدود بداية الأسبوع الجاري، لافتة الى انه تم خلال سنة 2022 زراعة كلى ل 33 مريضا.
واعتبرت أن عمليات التبرع تبقى دون المأمول بسبب رفض العائلات التبرع أو بسبب الأفكار السائدة بخصوص حق الأفضلية في قائمات الانتظار، لافتة الى أن القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 والمنظم لعمليات التبرع وزرعها يضبط الشروط والاطار القانون لها ولا مجال للفساد حسب تقديرها.
وأشارت بثينة زناد في هذا الصدد الى أن سنة 2022 كانت جيدة على مستوى التبرع بالأعضاء حيث وافقت 25 عائلة على التبرع وتم أخذ أعضاء
من 19 مواطن أصيبوا بموت دماغي ومكّنوا من إجراء 52 عملية زرع منها 33 كلى و12 لمرضى قصور قلب و 7 لمرضى قصور كبدي.
ويقوم المركز وفق المسؤولة بعمليات تحسيسية لحث المواطنين على التبرع واضافة مصطلح "متبرع" ببطاقة التعريف الوطنية، لافتة الى أن القانون عدد 18 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية مكّن منذ صدوره من تسهيل اجراءات التبرع وتمت إضافة نحو 12 ألف مواطن مضمن كلمة "متبرع " على بطاقته الشخصية.
وأكدت على أن سنتي 2020 و 2021 شهدتا نقصا فادحا في التبرع بالأعضاء إلى جانب نقص عمليات التحسيس والحملات المتنقلة للحث على التبرع بسبب كورونا.