تؤكد السلط المالية في البلاد باستمرار جهودها في تعزيز مسيرة الشمول المالي، باعتباره وسيلة التنمية الاقتصادية الشاملة وجزءاً أساسيا من جهود توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة وتطوير البنية التحتية المالية.
وأثبتت الدراسات في المنطقة العربية أن الاقتصادات والفئات الأقدر على الادخار أكثر قدرةً على تحمل الصدمات واستقراراً وثباتاً في معدلات النمو، وهو ما يؤكد أهمية تطوير أدوات ادخارية تناسب احتياجات الأفراد، وتضمن وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من الفرص الكامنة والكبيرة فيها، سيما أن خدمات الادخار تسهم بشكل خاص في تمكين الشباب والمرأة وفي دفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار وبالتالي الاستهلاك، مما يرفع مستوى الإنتاجية والدخل ويؤثر بشكل ايجابي على مستويات الإنفاق، ويحسن توزيع الدخل، ويعزز الرفاه الاجتماعي.
يتجلى التزام السلط المالية الوطنية بتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم في مجتمع لا نقدي يجري العمل للوصول إليه، ورغم تقدم وإنجازات في تحقيق الشمول المالي إلا أن الاهتمام المستمر به يرتبط بفكرة نشر الوعي المالي ومعرفة كيفية استخدام الأموال وإدارتها بالشكل الأفضل.
وللبنية التحتية الرقمية دور كبير في تعزيز الشمول المالي، وذلك في سياق اهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدامها، وتعاظم دور الابتكارات الرقمية في الدفوعات والتحويلات، مما يقتضي مزيد توطيد وتحديد ورسم السياسات التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول المالي، مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الهادفة إلى تسهيل تمويل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آليات مستحدثة لتنسيق البيانات المرتبطة بتمويل هذه المشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحويلات الرقمية لتقليل تكلفة التحويلات النقدية.
تسعى سلط الاشراف بشكل حثيث إلى تعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة ودفع عجلة التحول الرقمي واعتماد الحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي لتسهيل وصول الأفراد إلى الحسابات الادخارية، كما تولي أهمية كبيرة لتطوير منتجات وحسابات ادخارية تتعاون فيها البنوك والمؤسسات المالية وقطاع التأمين، وهيئة السوق المالية والمجلس البنكي والمالي وشركات الخدمات المالية.

يحظى موضوع الشمول المالي باهتمام كبير من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منها للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في الدول العربية لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة اذ لا شك أن الادخار يعتبر من أهم الخدمات المالية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي والتنمية بشكل عام، حيث أثبتت الدراسات أن الاقتصادات والفئات الاقتصادية ذات المستويات الجيدة من الادخار أكثر استقراراً اقتصادياً وثباتاً في معدلات النمو وقدرةً على تحمل الصدمات.
 من هنا، أولت السلطات في المنطقة العربية تشجيع الادخار اهتماماً خاصاً، من خلال دعم تطوير أدوات ادخارية جديدة تناسب احتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة السكان البالغين في المنطقة العربية الذين يدخرون في المؤسسات المالية الرسمية تناهز في المتوسط 10 بالمائة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال الفرص كبيرة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، لتحسين الوصول للمنتجات الادخارية في المجتمعات العربية واستهداف الفئات المحرومة والمناطق الواعدة، من خلال تبني السياسات المناسبة.