أعرب عدد من المقاولين بولاية جندوبة عن قلقهم من عدم توفر المواد المقطعية اللازمة لمواصلة انجاز المشاريع التي يتعهدون بها خاصة بعد ان توقف مقطع بن صخرية بولاية باجة وهو المقطع الوحيد الذي كانوا يتزوّدون منه.

وطالب بعضهم، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بضرورة التسريع في توفير مقطع قريب، والتخفيف من الإجراءات الإدارية، وضمان التدخل السريع لتجاوز عدد من المصاعب التي ساهمت في تعطيل عدد من المشاريع.

وقال رئيس الغرفة الجهوية للمقاولين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، لطفي الورغي، لصجفي "وات"، إن "عدم توفر المواد المقطعية بالجهة دفع عددا من العاملين في القطاع الى جلبه من ولاية القيروان وبتكلفة اعلى بكثير مما كانت عليه قبل غلق مقطع بن صخرية، مضيفا ان طول الإجراءات الإدارية لإنجاز المشاريع واستكمالها يعتبر أيضا أحد الأسباب الهامة التي حالت دون اكتمال عدد منها او انطلاقتها.

من جانبه، اعتبر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة، عادل الحيدري، أن عدم توفّر المواد المقطعية يمثّل أحد أهم الاسباب التي تقف وراء تعطل عدد من المشاريع بالجهة وخاصة الطرقات، وقد آن الأوان لحل هذا الاشكال العالق منذ سنوات والذي حال دون قدرة الفائزين بعروض صفقات عمومية من الانطلاقة في الاشغال او استكمال بعض المشاريع.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا الانباء، أن الجهة غنية بالمقاطع الصخرية والرملية وكذلك المواد الانشائية، وتسعى السلطات الإدارية ذات العلاقة منذ أشهر لفتح مقطعين بمنطقة الارتياح من معتمدية جندوبة الشمالية، حيث تحصّل أحد المقاولين مؤخرا على ترخيص في انتظار استكمال معالجة ملف الثاني.

وأشار الحيدري الى ان توفر مقاطع بولاية جندوبة سيساعد على تسريع عمليات الإنجاز الحالية والقادمة على غرار الجزء المتبقي من الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم وحمام بورقيبة (الحدود الجزائرية).

من جهته، اعتبر المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، عز الدين العمري، ان إدارة أملاك الدولة تبذل مجهودات كبيرة لإحداث المقاطع الصخرية على ان تخضع لمبدا البتّة العمومية والشروط القانونية المعمول بها.

يذكر أن السلطات الإدارية قد أغلقت في جانفي 2011 مقطعا بمنطقة بلاريجيا بعد ان قدم متساكني الاحياء القريبة منه شكاوى واقاموا احتجاجات تطالب بغلقة بسبب ما طال مساكنهم من تشققات وأتربة أضرت بصحتهم.