برّأت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء المنقضي مسؤولين جهويين من بينهم الكاتب العام السابق لولاية جندوبة ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وعدد من موظفي بلدية المكان، والذين أدينوا في افريل المنقضي من قبل المحكمة الابتدائية في قضية فساد في اطار الصفقة العمومية عدد 3 لسنة 2017 المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وفي قضية فساد أخرى تتعلق بطلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بوادي مليز.
كما قضت ذات المحكمة بالحطّ من العقوبة السجنية والتي تراوحت في طورها الابتدائي بين 5 و46 سنة سجنا نافذة في حق بقية المتهمين الموقوفين منهم والذين هم بحالة سراح والنزول بها الى مدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات، وفق ما ورد في نص الحكم، من خلال لائحة الاحكام المعلّقة بذات المحكمة.
ووفق ما ورد في نصّي الحكمين المتعلقين بالقضيتين 626 و735 فقد أقرّت الدائرة الجنائية مبدأ الإدانة في حق جميع المتهمين في القضية الثانية (735) باستثناء الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي، مع تعديل نص الحكم الابتدائي في حق المقاول الذي تمت محاكمته في حالة إيقاف و3 متهمين آخرين، والحطّ من عقوبتهم الى فترة تتراوح بين سنتين و4 سنوات، وهو ما استوجب اطلاق سراح احدهم استنادا لاحتساب المدّة المقضاة في السجن والتي تجاوزت السنتين (فيفري 2019 -جوان2021).
في المقابل، قضت ذات الدائرة وبذات التاريخ وفي ذات القضية، التي احيل فيها عدد من المسؤولين والموظفين العمومين واحد المقاولين على القضاء، بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حق الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق من عداهما، مع تعديل نصه بالحكم بغرامة مالية قدرها 20 الف دينار، عوضا عن 100 الف دينار كإقراره بالضرر المتعلق بالمحجوز وحمل مصاريف الدعوى على المحكوم عليهم.
كما حطت ذات الدائرة في القضية 626 من عقوبة جميع المتهمين بما فيهم المقاول الفائز بالصفقتين والمتهم في القضيتين.