مطالبات بحقهن في مناقشة مذكرة الماجستير بعد حرمانهن لمدة سنتين يتواصل لليوم الثاني على التوالي تنفيذ 03 طالبات لوفقة احتجاجية أمام كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والتصرف بجندوبة  و قد ساند الطالبات في وقفتهن الإتحاد العام لطلبة تونس .
هذا و أصدر الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بجندوبة بلاغا يساند فيه مطالب الطالبات و قد أكد رئيس فرع الرابطة الهادي بن رمضان أن هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع  التحرك الإحتجاجي لثلاث طالبات من كليّة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة بتأطير من الإتحاد العام لطلبة تونس من اجل تحديد موعد لمناقشة مذكرة الماجستير منذ سنتين ونصف، فإن هيئة الفرع تؤكد انه و عملا بمقتضيات الأمر عدد 1227 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد" واستنادا إلى فصوله 31 و 32 و 33 ، وعملا بمراسلة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة السّابقة إلى رئيسة لجنة مناقشة ماجستير البحث  بتاريخ 14 مارس 2023 والتي تطلب تحديد تاريخ مناقشة مذكرات ماجستير البحث  وفي إطار إلزامية القرار الإداري المتمثل في قرار مجلس التأديب والقاضي بإسعاف الطالبات وتمكينهنّ من مناقشة مذكراتهن مرّة أخرى.
وتدعو العميد إلى عقد لجنة الماجستير في أقرب الآجال كما تدعو لجنة المناقشة بالإسراع بتحديد تاريخ جلسة لمناقشة مذكرات البحث للطالبات الثلاثة.
و أضاف بن رمضان أن الفرع تابع الموضوع منذ بدايته وأصدر بلاغا في الغرض بتاريخ 8 سبتمبر 2022.
وراسل العميدة السابقة والعميد الحالي بالعديد من المراسلات للتعجيل بتحديد تاريخ لمناقشة مذكرة ماجستير بحث الطالبات  و لكن دون استجابة من الإدارة  مما تسبّب في حرمان الطالبات من مواصلة تعليمهن لمدّة سنتين ونصف ومن المشاركة في المناظرات وهذا يعتبر انتهاكا لحقّهن في تحصيل العلوم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
كما تعبر هيئة الفرع عن مساندتها المطلقة لنضالات الطلبة ومنظمتهم الإتحاد العام لطلبة تونس في تحركاتهم الشرعية والمشروعة وتدعو مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب الطالبات ومنظمتهم.