أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة وسط هذا الأسبوع بإيداع أحد المواطنين السّجن بعد ان وجّهت إليه تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يفيد ذلك طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني اليوم الجمعة.
واستند قرار الإحالة على شكاية تقدم بها أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة ضد شخص ذكر بالاسم في صفحة تنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعرف بصفحة "سيّب صالح" استوجبت فتح بحث ضدّه وضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث قبل ان تتعهد بذلك فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء.
وجاء هذا الاذن على خلفية تعمّد الصفحة القيام بحملة تستهدف أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة واتّهامه بالفساد وهو ما دفعه الى تقديم شكاية في الغرض.
وكان عشرات المحامين قد أمضوا على عريضة مساندة لقاضي التحقيق الأول فاروق الحفاصني، مؤكّدين حرفيته واستقلاليته وتمسّكه بتطبيق القانون بعيدا عن اشكال المحاباة والفساد.
ووفق عدد من المحامين فإن الحملة التي يتعرّض اليها قاضي التحقيق الأول جاءت على خلفية فتحه لعدد من ملفّات الفساد الإداري والمالي وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في عدد من المسؤولين الأمنيين بطبرقة وعين دراهم واداريين اخرين وذلك على خلفية شبهات فساد في ملفات لم تغلق بعدُ.