عبر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة للجمعيّة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة لرئيس الجمهورية الجديد .
وعبر في بيان صادر عنه عن استيائه من عدم احترام مجلس نواب الشعب للبروتوكول الراسخ لسنوات منذ المجلس الوطني التأسيسي وإثر مرحلة تركيز المؤسسات الدائمة، من دعوة جمعيّة القضاة التونسيين بوصفها منظمة وطنيّة وهيكلا ممثّلا للقضاة بأصنافهم الثلاثة العدلي والإداري والمالي لحضور كل المناسبات الرسميّة الوطنية ومنها مواكب أداء اليمين لرؤساء الجمهورية السابقين وذلك في تقليد محمود يكرّس الاحترام المتبادل بين السلط والمؤسسات.
و اعتبر أنّ هذا الخطأ البروتوكولي والقطع مع أسلوب العمل المؤسساتي بما يحفظ مكانة جميع المنظمات الوطنية هو قطع غير مبرر ولا مقبول.
كما نبّه المكتب التنفيذي للجمعية إلى أنّ استثناء جمعية القضاة التونسيّين من الدعوة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوريّة يرسل رسائل سلبية تمس بالقيم التي تمثلها الجمعية كمنظمة وطنية بتاريخها النضالي من أجل استقلال القضاء وبدورها الفاعل في مرحلة التأسيس وبناء الديمقراطية.
و طالب مجلس نواب الشعب بتلافي تداعيات هذا الخطأ البروتوكولي طبق القواعد المؤسسية المعهودة خاصّة ازاء الرسائل السلبية التي يوجّهها للرأي العام ولعموم القضاة التونسيّين ممثّلين في جمعيّتهم ويدعوه إلى تلافي تكرار مثل هذا الخطأ في المناسبات القادمة.