أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، يحمي القضاة من "انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية" ويحقق التوازن بين السلط، في بيان أصدره اليوم الاثنين بعد عقد اجتماع إخباري تشاوري نهاية الأسبوع.

وأفاد البيان أنّ كلّ الحاضرين من قضاة عدليين وإداريين وماليين قد أكّدوا على وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كلّ "الإخلالات" الناجمة عما اعتبروه "تدخلا مباشرا للسلطة التنفيذية" في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل، ونشرها بقصد إطلاع الرأي العام على "فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها" .

كما أكّد المكتب التنفيذي ضرورة مواصلة متابعة ملف القضاة المعفيين حتى استعادتهم كافة حقوقهم. ولاحظ أنّ القضاة الحاضرين جدّدوا تضامنهم مع زملائهم فيما يتعرضون له بعد عزلهم من "صنوف التنكيل" بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.

وسجّل المكتب التنفيذي في بيانه كذلك تواصل "حالة الشّلل التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي"، نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، بالإضافة إلى تسجيل تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة نوفمبر 2017 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار، بالرغم من مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2024 .

واستنكر أيضا عدم إصدار أمر ترقية أحد عشر قاضيا من دفعة سبتمبر 2018 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2025 وعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية، "مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والاضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة"، حسب نص البيان.

وندّد المكتب التنفيذي كذلك بتواصل تعطيل إصدار تسمية الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرّغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة، بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من "تعطيل ممنهج" للقضاء المالي، وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 وكجهاز أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

كما لفت إلى استمرار تعطيل نشر التقارير السنوية العامة لمحكمة المحاسبات (الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين) بالرغم من جاهزيّتها واستكمال المحكمة لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشرها.