طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز" .
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس، ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري الى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحجيج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة.
وشككت الجمعية في عملية الترسيم التى اعتمادها من خلال منظومة اعلامية أعدتها الوزارة، مشيرة الى أن الوزارة لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة، ولم توفر أجهزة إعلامية وانترنات حتى يتمكن الوعاظ من متابعة ترسيم الحجيج.
وطالبت بعرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها، داعية الى اعتماد مقياس "الأكبر سنا فالأكبر سنا" بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات، لان اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج، وفق نص البيان.
كما دعت إلى ضرورة أن تتم تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، وتكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدد على الحجاج.
وانتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج ، مبينة أن أن الحج هو عبادة ليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرر، مؤكدة ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتقدير التكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية، ويحقق تكافؤ فرص الجميع.