إشترك في الشروق
جمعيات ومنظمات تدعو إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر : 12:55 - 2018/07/27
دعت 9 منظمات وجمعيات في بيان مشترك، اليوم الجمعة 27 ويلية 2018، إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان معتبرة ان آداءها السابق كان سلبيا ومهددا للحريات وأن استمرارها يعتبر تبذيرا للمال العام.
ولاحظت هذه الجمعيات والمنظمات في نفس البيان، أنه لا نظير لمثل هذه الوزارة في جل الدول الديمقراطية وأنّ استمرار وجودها يعد إصرارا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها.
واعتبرت هذه الجمعيات و المنظمات أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، جنحت إلى إعداد مشاريع قوانين ضربت عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظم في اطار الجمعيات والأحزاب مضيفة ان دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية ولقاءات علمية انتظمت خلال سنتي 2017 و 2018 عكست ذلك.
من جهة أخرى لاحظت هذه المنظمات والجمعيات أن مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان، "أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية متمردة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري مشددة على ان هذه اللوبيات حرصت على "استعمال وسائل الاعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس بعيدا عن حق المواطنين في اعلام حر و ملتزم بقواعد المهنة الصحفية واخلاقيتها.
ووقعت على البيان المشترك جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و النقابة الوطنية للصحفين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز تونس لحرية الصحافة والاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس.
يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية كان قد أعلن يوم 14 جويلية الجاري عن تقديمه لاستقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قبلها.
وكان تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي اعلن عنها في 2 فيفري 2015 قد تضمنت منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عهد به حينها إلى كمال الجندوبي الذي خلفه في هذا المنصب الوزير المستقيل مهدي بن غربية وذلك في اوت 2016 ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد .
دعت 9 منظمات وجمعيات في بيان مشترك، اليوم الجمعة 27 ويلية 2018، إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان معتبرة ان آداءها السابق كان سلبيا ومهددا للحريات وأن استمرارها يعتبر تبذيرا للمال العام.
ولاحظت هذه الجمعيات والمنظمات في نفس البيان، أنه لا نظير لمثل هذه الوزارة في جل الدول الديمقراطية وأنّ استمرار وجودها يعد إصرارا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها.
واعتبرت هذه الجمعيات و المنظمات أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، جنحت إلى إعداد مشاريع قوانين ضربت عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظم في اطار الجمعيات والأحزاب مضيفة ان دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية ولقاءات علمية انتظمت خلال سنتي 2017 و 2018 عكست ذلك.
من جهة أخرى لاحظت هذه المنظمات والجمعيات أن مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان، "أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية متمردة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري مشددة على ان هذه اللوبيات حرصت على "استعمال وسائل الاعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس بعيدا عن حق المواطنين في اعلام حر و ملتزم بقواعد المهنة الصحفية واخلاقيتها.
ووقعت على البيان المشترك جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و النقابة الوطنية للصحفين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز تونس لحرية الصحافة والاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس.
يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية كان قد أعلن يوم 14 جويلية الجاري عن تقديمه لاستقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قبلها.
وكان تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي اعلن عنها في 2 فيفري 2015 قد تضمنت منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عهد به حينها إلى كمال الجندوبي الذي خلفه في هذا المنصب الوزير المستقيل مهدي بن غربية وذلك في اوت 2016 ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد .
